لا يكاد يمرّ يوم، منذ توقيع إتفاق الإطار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، في 26 حزيران الماضي بالعاصمة الأميركية واشنطن، إلا ويتلقى فيه الإتفاق إنتقاداً على ما تضمّنه من بنود لا تصبّ في مصلحة لبنان، ولا تلبي مطالبه المحقة على كلّ الصّعد، وصولاً إلى حدّ المطالبة في إلغائه، أو على أقلّ تقدير تعليق العمل به إلى حين تطبيق العدو الإسرائيلي بنوده بلا شروط مسبقة، ومن غير لفّ ولا دوران.
آخر إنتقاد له وزنه السّياسي والمعنوي تلقاه إتفاق الإطار جاء على لسان البابا لاوون الرابع عشر، بعد استقباله أول من أمس في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث أفاد مكتب الكرسي الرسولي عن “ارتياحه للتوقيع على هذه الوثيقة”، لكنّه أبدى في الوقت نفسه “قلقاً جادّاً بشأن الصّعوبات التي تواجه تنفيذها”.
ومن غير أن يدخل البيان في التفاصيل، ولا أن يشير للصّعوبات التي تعترض تنفيذ الإتفاق، لكن لا ريب وصلت إليه مواقف السّلطة في لبنان بعد انتهاء الجولة السّابعة من المفاوضات غير المباشرة الجارية بين لبنان والعدو الإسرائيلي والتي عُقدت في 6 آب الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، وأنّ لبنان أعلن بعد فشلها أنّه يتجه لتعليق مشاركته في المفاوضات بعد رفض العدو تلبية مطالب لبنان، وعلى رأسها ثلاثة مطالب: وقف الإعتداءات التي لم تتوقف يومياً منذ توقيع الإتفاق، وقف تجريف الأراضي وإحراق المنازل والحقول وتوسيع المناطق التجريبية بما يُمهّد لانسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة.
الموقف السّلبي من إتفاق الإطار لم يقتصر على الخارج، فأول من أمس أيضاً دعت كتلة الوفاء للمقاومة السّلطة “لإعلان موت إتفاق الإطار”، وإلى “الإنسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية”، في موقف يُعدّ استكمالاً لموقف الكتلة وحزب الله الرافض للإتفاق.
مطالبة حزب الله بإعلان موت إتفاق الإطار كان سبقه إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، الذي أعلن في 30 تمّوز الفائت أمام زوّاره في مقرّ الرئاسة الثانية، أنّ “الإتفاق وُلد ميتاً، ولا أحد يتحدث عنه، وإسرائيل دفنته عبر عدم إلتزامها تطبيقه”، مضيفاً أنّ “المؤشرات تدلّ على أنّ إسرائيل ليست بوارد الإنسحاب قبل موعد الإنتخابات الإسرائيلية” التي حُدّد موعدها في 27 تشرين الأوّل المقبل.
لكنّ الإعتراض على اتفاق الإطار لم يقتصر، في الداخل، على الثنائي الشّيعي فقط، فقد اعتبره الزعيم الدرزي وليد جنبلاط “إتفاق أحادي فرضته إسرائيل على لبنان”، وشبّهه باتفاق 17 أيّار 1983، محذراً من “تداعياته الخطيرة على الدّاخل اللبناني”، وبأنّه “غير قابل للتطبيق، ويزيد من الإنقسام السّياسي”، وهو موقف تقاطع معه في أكثر من نقطة رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، الذي رأى أنّ الإتفاق “يفرض إلتزامات كبيرة على لبنان من دون ضمانات مقابلة، أو إنسحاب إسرائيلي فعلي”، معتبراً الإتفاق “غير متوازن، ولا يُؤمّن وقفاً كاملاً للإعتداءات والإنسحاب”، وصولاً إلى تحذيره من “خطورة تحوّل الإتفاق إلى وصفة فتنة داخلية”.
تراكم المواقف السّلبية المتحفظة والمعارضة للإتفاق، داخلياً وخارجياً، شكّلت أكثر من دافع للتساؤل حول إنْ كانت ستدفع نحو أحد أمرين: الأوّل تعليق المفاوضات المباشرة الجارية بين لبنان والعدو الإسرائيلي إلى حين تلبيته شروط ومطالب لبنان، والثاني إسقاط الإتفاق إمّا بعد مرور الزمن واعتباره وكأنّه لم يكن، وإمّا إسقاطه سياسياً وفي الشّارع على غرار إتفاق 17 أيّار 1983؟





