الأزمة المركبة التي تعصف بلبنان لا تقف عند حدود العدوان العسكري الاسرائيلي المباشر، بل تتعداها إلى عملية خنق منظمة ومصنوعة بإحكام تُدار عبر ثلاثة أضلاع رئيسية: إصرار العدو الإسرائيلي على فرض معادلته بالقوة، وتواطؤ “الوسيط” الأمريكي لمنح الاحتلال المكاسب بالدبلوماسية، وتخاذل السلطة اللبنانية التي تلجأ إلى السلبية وسياسة المراهنات العقيمة، وفي المقابل، يقف خيار المقاومة والصمود الميداني كاسراً وحيداً لمسار هذا الخنق الممنهج.
تُدار أجزاء هذه الثلاثية من تل أبيب عبر استراتيجية تثبيت الأمر الواقع ومن ثم خلق واقع استنزاف جديد، حيث لا يشكل التعنت السياسي والامتناع عن الانسحاب من الأراضي الجنوبية المحتلة مجرد موقف تفاوضي، بل أداة أمنية وسياسية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية للحدود الجنوبية.
ويتجلى هذا السعي الميداني في التمسك بالسيطرة على التلال والمواقع الحاكمة ذات الأهمية التكتيكية؛ وعلى رأسها موقع “علي الطاهر” الذي يشرف على النبطية وقرى إقليم التفاح والعمق الجنوبي.
والإصرار على السيطرة أو الإشراف الناري على مثل هذه النقاط الاستراتيجية يهدف إلى تحويل الخرق الأمني إلى كابوس دائم، وإبقاء المناطق اللبنانية تحت التهديد المباشر لمنع الاستقرار واستمرار عملية التهجير والتخريب، تمهيداً لإجبار بيروت على التنازل عن حقوقها السيادية.
أما الضلع الثاني في أسلوب الخنق، فتتولاه واشنطن التي تدّعي لبوس “الوسيط الموثوق”، ولكن الحقيقة تقول إن الإدارة الأمريكية لا تمارس دوراً محايداً لإنهاء الأزمة، بل تعمل كغرفة إدارة سياسية تُكيّف الضغوط وفق المصالح الإسرائيلية؛ ويُدار الدور الأمريكي عبر تكتيكين: الأول هو توفير الوقت والغطاء السياسي لآلة العدوان الإسرائيلية لإتمام مهامها الميدانية تحت مسوّغات أمنية واهية، والثاني هو نقل الشروط والإملاءات إلى بيروت تحت التهديد بتشديد الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية.
وبذلك، تتحول الدبلوماسية الأمريكية من أداة لتطبيق القرارات الدولية ورعاية الاستقرار إلى وسيلة لنزع عناصر القوة من يد لبنان وتسليمه كلياً للاشتراطات والتصورات الإسرائيلية.
يكتمل ضلع الأزمة الثالث في بيروت، حيث تتجلّى أزمة الدولة في الأداء الرسمي المتسم بالضعف والانتظار السلبي، وبدل أن تشكل السلطة اللبنانية خط دفاع سيادي يواجه الضغوط الخارجية ويبني على نقاط القوة الوطنية، اختارت الاكتفاء ببيانات الاستنكار وتكرار المناشدات العاجزة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية التي أثبتت عقمها.
إن غياب الرؤية السيادية المتكاملة وتحويل الدولة إلى موقف “المتفرج” الذي ينتظر التسويات الإقليمية، أسهما بشكل مباشر في تسهيل عملية الخنق، إذ منحا أطراف الثلاثية الدولية والمحلية انطباعاً بإمكانية الاستفراد بلبنان وانتزاع المكاسب منه دون كلفة سياسية أو مواجهة قانونية ودبلوماسية صلابة.
في خضم هذا التواطؤ والتخاذل، يبرز خيار المقاومة بصفتها القوة الوحيدة التي تمتلك القدرة على تفكيك هذه الثلاثية وإفشال أهدافها، فقد برهنت تجارب المواجهة الميدانية، ولا سيما في محاور القتال عند الحافة والمواقع المتاخمة للحدود، أن التوازن الوحيد الذي يربك حسابات تل أبيب ويحرج راعيها الأمريكي هو ثبات الأرض والقتال بصلابة واستبسال.
إن صمود المقاومين يمنع الاحتلال من تحويل نقاط كـ “علي الطاهر” إلى مواقع مستقرة وآمنة، ويؤكد عملياً أن الحماية والسيادة لا تُستجدى على طاولات المفاوضات المنحازة ولا عبر الوعود الجوفاء، بل تُفرض بفعل ميداني يجعل كلفة الاحتلال والاستمرار فيه أكبر بكثير من عوائده السياسية والعسكرية.
ثلاثية خنق لبنان بين تل أبيب وواشنطن وبيروت تكمن في التكامل الحاصل بين العدوان الميداني، والضغط الدبلوماسي، وادّعاء العجز الذاتي والانقلاب على المقاومة وارادة الشعب، ولا يمكن الخروج من هذا النفق المظلم إلا عبر كسر إحدى حلقاته؛ بالإقرار الرسمي أولاً ببطلان المراهنة على الضمانات الأمريكية، والارتكاز ثانياً على خيارات الصمود والقوة التي يتيحها الميدان لمواجهة فرض الشروط، لبناء موقف وطني يحمي الأرض ويصون السيادة. وبغير هذا التحول الجذري في مقاربة الأزمة، سيبقى لبنان يدفع ثمن هذا الخنق الممتد من أرضه وأمنه ومستقبل أبنائه.
إن صمود المقاومين يمنع الاحتلال من تحويل نقاط كـ “علي الطاهر” إلى مواقع مستقرة وآمنة، ويؤكد عملياً أن الحماية والسيادة لا تُستجدى على طاولات المفاوضات المنحازة ولا عبر الوعود الجوفاء، بل تُفرض بفعل ميداني يجعل كلفة الاحتلال والاستمرار فيه أكبر بكثير من عوائده السياسية والعسكرية.
ثلاثية خنق لبنان بين تل أبيب وواشنطن وبيروت تكمن في التكامل الحاصل بين العدوان الميداني، والضغط الدبلوماسي، وادّعاء العجز الذاتي والانقلاب على المقاومة وارادة الشعب، ولا يمكن الخروج من هذا النفق المظلم إلا عبر كسر إحدى حلقاته؛ بالإقرار الرسمي أولاً ببطلان المراهنة على الضمانات الأمريكية، والارتكاز ثانياً على خيارات الصمود والقوة التي يتيحها الميدان لمواجهة فرض الشروط، لبناء موقف وطني يحمي الأرض ويصون السيادة. وبغير هذا التحول الجذري في مقاربة الأزمة، سيبقى لبنان يدفع ثمن هذا الخنق الممتد من أرضه وأمنه ومستقبل أبنائه.





