الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا يدين بشدة اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات المتجه إلى غزة في المياه الدولية، وما تبع ذلك من احتجازٍ ومعاملةٍ مهينة للنشطاء الإنسانيين، بمن فيهم أحد عشر مواطنًا أستراليًا.
كان الأسطول يحمل مساعدات إنسانية، ويسعى إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة. ويُشكّل اعتراضه في المياه الدولية خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، ودليلًا إضافيًا على استخفاف إسرائيل بالمساءلة القانونية، والكرامة الإنسانية، وأبسط مبادئ الحماية الإنسانية.
وقال رئيس الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا، الدكتور راتب جنيد، إن معاملة النشطاء المحتجزين، بما في ذلك التقارير والمشاهد المصورة التي أظهرت معتقلين مقيّدين وهم يتعرضون للسخرية والإهانة على يد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، كانت صادمة ومروعة.
وقال الدكتور جنيد:
“هؤلاء النشطاء ليسوا مجرمين، بل متطوعون إنسانيون كانوا يسعون إلى إيصال المساعدات إلى شعبٍ يتعرض للتجويع والحصار.”
وأضاف:
“إن اعتراض الأسطول بحد ذاته كان غير قانوني وغير مقبول. أما الإذلال وسوء المعاملة الذي تعرّض له النشطاء المحتجزون لاحقًا، فهو تأكيد إضافي على حالة الازدراء التي ما تزال إسرائيل تعامل بها القانون الدولي، والعاملين في المجال الإنساني، والمجتمع الدولي بأسره.”
ويرحب الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا بقيام الحكومة الأسترالية بإثارة المخاوف بشأن معاملة المواطنين الأستراليين. إلا أن كلمات القلق، وخيبة الأمل، والإدانات المتفرقة، لم تعد كافية.
فعلى مدى أكثر من عامين ونصف، واصلت أستراليا ودول أخرى التعبير عن القلق، بينما استمرت إسرائيل في قصف المدنيين، وتدمير المستشفيات، وتجويع سكان غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف الصحفيين والعاملين في الإغاثة، والتصرف بإفلاتٍ من العقاب رغم وجود ادعاءات موثوقة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
وقال الدكتور جنيد إن الرد الأسترالي يجب أن يتجاوز الآن حدود اللغة الدبلوماسية. فإسرائيل تدرك أن البيانات وحدها لا تترتب عليها عواقب. وإذا استمرت أستراليا في الرد على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي بمجرد الكلمات، فإن تلك الكلمات تصبح بلا معنى. ويجب على الحكومة الأسترالية أن تتوقف عن التعامل مع هذه الفظائع بوصفها مجرد مصدر حرج دبلوماسي، وأن تبدأ بالتعامل معها باعتبارها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ويدعو الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا الحكومة الأسترالية إلى ما يلي:
1. الإدانة الرسمية لاعتراض إسرائيل للأسطول في المياه الدولية.
2. المطالبة بإجراء تحقيق كامل ومستقل في احتجاز النشطاء والمعاملة التي تعرضوا لها.
3. ضمان العودة الآمنة لجميع المواطنين الأستراليين المعنيين، وتوفير الدعم القنصلي الكامل لهم.
4. فرض عواقب ملموسة على إسرائيل، بما في ذلك عقوبات محددة تستهدف المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
5. تعليق التعاون العسكري والدفاعي والتجاري الذي قد يسهم في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
6. دعم المسارات القانونية الدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
كما يُعبّر الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا عن تضامنه مع النشطاء المحتجزين، وعائلاتهم، وجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون المخاطرة بسلامتهم لكشف معاناة الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات حيث فشلت الحكومات في التحرّك.
ولا ينبغي التعامل مع الهجوم على هذا الأسطول باعتباره حادثة معزولة، بل إنه يأتي ضمن نمط أوسع من الإفلات الإسرائيلي من العقاب، حيث تُعرقل المساعدات الإنسانية، وتُدمّر حياة المدنيين، ويُعاقَب أولئك الذين يسعون إلى نقل الحقيقة والشهادة على المعاناة.
وعلى أستراليا أن تحدد ما إذا كانت ستستمر في إصدار البيانات من على الهامش، أم ستتخذ إجراءات عملية تتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومع ما تعلنه من التزام بحقوق الإنسان
AFIC Condemns Israel’s Interception of Gaza Aid Flotilla and Calls for Concrete Australian Action
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) strongly condemns Israel’s interception of the Global Sumud flotilla in international waters and the subsequent detention and degrading treatment of humanitarian activists, including eleven Australians.
The flotilla was carrying humanitarian aid and seeking to break the unlawful siege imposed on Gaza. Its interception in international waters represents a serious breach of international law and a further demonstration of Israel’s disregard for legal accountability, human dignity and the most basic principles of humanitarian protection.
AFIC President Dr Rateb Jneid said the treatment of the detained activists, including reports and footage of bound detainees being mocked and humiliated by Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, was appalling.
“These activists were not criminals. They were humanitarian volunteers seeking to deliver aid to a starving and besieged population,” Dr Jneid said.
“The interception of the flotilla was itself unlawful and unacceptable. The subsequent humiliation and mistreatment of detained activists only confirms the contempt with which Israel continues to treat international law, humanitarian workers and the global community.”
AFIC welcomes the fact that the Australian Government has raised concerns about the treatment of Australian citizens. However, words of concern, disappointment and occasional condemnation are no longer enough.
For more than two and a half years, Australia and other governments have repeatedly expressed concern while Israel has continued to bomb civilians, destroy hospitals, starve the people of Gaza, block humanitarian aid, attack journalists and aid workers, and act with impunity in the face of credible allegations of war crimes, crimes against humanity and genocide.
Dr Jneid said Australia’s response must now move beyond diplomatic language. Israel understands that statements alone carry no consequence. If Australia continues to respond to war crimes and violations of international law with nothing more than words, then those words become meaningless. The Australian Government must stop treating these atrocities as matters of diplomatic discomfort and start responding to them as serious breaches of international law.
AFIC calls on the Australian Government to:
1. formally condemn Israel’s interception of the flotilla in international waters;
2. demand a full and independent investigation into the detention and treatment of the activists;
3. ensure the safe return and full consular support of all Australian citizens involved;
4. impose meaningful consequences on Israel, including targeted sanctions against officials responsible for abuses;
5. suspend military, defence and trade cooperation that may contribute to Israel’s ongoing violations; and
6. support international legal processes seeking accountability for war crimes, crimes against humanity and genocide.
AFIC also expresses its solidarity with the detained activists, their families, and all humanitarian workers who continue to risk their safety to expose the suffering of the Palestinian people and deliver aid where governments have failed to act.
The attack on this flotilla must not be treated as an isolated incident. It forms part of a broader pattern of Israeli impunity, where humanitarian assistance is obstructed, civilian life is devastated, and those who seek to bear witness are punished.
Australia must decide whether it will continue issuing statements from the sidelines or take concrete action consistent with its obligations under international law and its professed commitment to human rights.
Related Posts
