أصدر محامي الحاكم السابق لـمصرف لبنان رياض سلامة، المحامي وليم الغاوي، بيانًا أوضح فيه أسباب عدم انعقاد جلسة محاكمة موكله يوم الخميس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان.
وأشار البيان إلى أنّ الجلسة لم تُعقد لأسباب قانونية، أبرزها أنّ سلامة يُحاكم حاليًا أمام القاضي الجزائي المنفرد في كسروان في القضية نفسها التي تنظر بها قاضية التحقيق في بيروت، والمتعلقة بملف عمولات شركة “فوري”، والتي سبق أن خضع للتحقيق بشأنها أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، إلى جانب شقيقه رجا سلامة.
وأوضح المحامي أنّ موكله كان قد أوقف احتياطيًا لمدة 10 أشهر، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية له ولشقيقه تعادل كامل قيمة العمولات موضوع الملف، لافتًا إلى أنّ هذه الوقائع نفسها تشكّل محور الملاحقة القضائية الجارية حاليًا أمام مرجعين قضائيين مختلفين، ما يشكّل، بحسب البيان، مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وتحديدًا المادة 73 الفقرة 5، التي تمنع الملاحقة عن الفعل ذاته أمام أكثر من جهة قضائية في الوقت نفسه.
وأضاف أنّه سبق أن أثار هذا الدفع القانوني المتعلق بسبق الملاحقة أو التلازم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، إلا أنّه رُفض، معتبرًا أنّ هذا القرار يشكّل “خطأ جسيمًا” كونه يؤدي إلى ملاحقة موكله مرتين عن الوقائع نفسها.
وعلى هذا الأساس، أعلن الغاوي أنّه تقدّم بطعن لإبطال قرار ردّ هذا الدفع أمام الهيئة العامة لـمحكمة التمييز، مشيرًا إلى أنّه أبلغ قاضي التحقيق الأول في بيروت بهذا الإجراء، تطبيقًا للمادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ما أدى إلى تعليق انعقاد الجلسة المحددة في 30 نيسان 2026.
وأكد البيان أنّ تقديم هذا الطعن يأتي في إطار ممارسة حق قانوني يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة، ومنع ازدواجية الملاحقة القضائية، وليس بهدف المماطلة، مشيرًا إلى أنّ الدولة اللبنانية نفسها كانت قد أوقفت التحقيق في هذا الملف لأكثر من سنتين، عندما تقدّمت بدعوى مخاصمة ضد قاضي التحقيق الأول السابق في بيروت القاضي شربل أبو سمرا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وأشار البيان إلى أنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز باتت مكتملة التشكيل حاليًا، ما يتيح لها البت في الطعون ضمن المهلة القانونية، لافتًا إلى أنّ جلسة المحاكمة أمام القاضي الجزائي المنفرد في كسروان محددة بتاريخ 13 تموز 2026.
Related Posts
None found
