وقّع لبنان وسوريا اليوم، في السرايا الحكومية في بيروت، الاتفاقية القضائية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.
وحضر التوقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري.
وبعد التوقيع، اعتبر متري أنّ “هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن ارادة سياسية مشتركة تقول إنّ العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادَل”
من جانبه، قال اللويس إنّ “ملف السجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين وتُشكّل أساساً للعمل المشترك بين البلدَين”.
علامَ تنصّ الاتفاقية:
●تنص الاتفاقية القضائية على نقل الموقوف من بلد الحكم إلى بلد المحكوم، شرط موافقة الأخير على أن يكمل تنفيذ العقوبة في سوريا
●مهلة التسليم ستكون 3 أشهر، وسيُسلّم لبنان 270 إلى 300 سجين بمن فيهم مرتكبو جرائم قتل بعد التوقيع، والذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية
