لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي دعا الى عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد بلغ عدد النواب الحاضرين حتى الساعة ال 11:30 هو 63 نائبًا.
وبعد رفع الجلسة صرح عدد من السياسيين تعليقًا على عدم اكتمال النصاب في المجلس.
فقد أكّد وزير الإعلام بول مرقص في حديث إلى قناة mtv أنّه “من واجب الوزراء والنواب حضور الجلسات التشريعية، خصوصاً عندما يُدرج على جدول الأعمال تشريع يهمّ وزاراتهم”، مشيرًا إلى أنّ “جلسة اليوم تتضمّن بنودًا تتعلق بوزارة الإعلام، ما يفرض علينا المشاركة الفاعلة فيها”.
وأضاف مرقص أنّ “قانون الانتخاب الحالي غير واضح في عدد من مضامينه، ويحتاج إلى تعديل لتصحيح الثغرات وتحقيق مزيد من الشفافية والمساواة بين المرشحين”، معلنًا تأييده “إعطاء المغتربين الحق الكامل في المشاركة بالاقتراع ضمن إطار قانوني منصف وواضح”.
من جهته، شدّد النائب ملحم خلف من مجلس النواب على أنّ “الانقسام الحاد الذي يشهده البلد لا يمكن مواجهته إلا بالاحتكام إلى القانون”، مؤكّدًا أنّ “القانون هو الفيصل وعلى الجميع الخضوع لنتائجه الديمقراطية وعدم تعطيل الأمور أو عرقلة المؤسسات”.
وأشار خلف إلى أنّ “الامتناع عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال يشكّل مخالفة لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب”، داعيًا إلى احترام الأصول الدستورية وتفعيل العمل التشريعي بما يضمن انتظام الحياة السياسية والمؤسساتية في البلاد.
بينما أكد النائب الياس بو صعب أن التشريع في ظل غياب شريحة كبيرة ووازنة من المجتمع يعمق الشرخ ولو اردنا عقد الجلسة بالقوة لكانت انعقدت مضيفًا أننا “دخلنا في مسار ايجاد الحلول والخروج من الأزمة وما جرى اليوم سينعكس على جلسة الحكومة غدا”.
وأشار بو صعب إلى أن المنطقة متجهة الى حل للأزمات ولبنان يجب ان يكون جزءاً من هذا الحل والتواصل بين الرؤساء الثلاثة سيساعد على الوصول الى النتائج المطلوبة.
أما فراس حمدان فقال إن: “القرض المقدم لاعادة الاعمار يتحمل مسؤولية تعطيله رئيس المجلس من خلال ضربه للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وما يحصل هو نتيجة ممارسة فئوية خارج اطار المصلحة الوطنية”.
