هل حان وقت إغلاق المقالع والكسارات المخالفة بين عكار والهرمل؟... نجلة حمود

أعاد الاعتصام الذي نفذه أصحاب الشاحنات على طريق عام حلبا ـ الكويخات، فتح ملف المقالع والمرامل والكسارات الواقعة على الحدود بين محافظتي الهرمل وعكار.

الاعتصام الذي نفذه السائقون ولوحوا فيه بالتصعيد بوجه التدابير الامنية التي تواجههم من قبل قوى الامن الداخلي والتي تمنعهم من سلوك طريق عام القبيات ـ بيت جعفر “ما يشكل ضررا كبيرا على واقعهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تم وضع حاجز عند مدخل بلدة القبيات يمنع عبور الشاحنات الى الهرمل، ما أثار غضب أصحاب الشاحنات، الذين تحدث باسمهم رئيس اتحاد بلديات الشفت أنطون عبود، فأكد ″أن ما يجري غير مقبول وإذا كانت وزارة البيئة تريد تنظيم قطاع المقالع والكسارات فعليها إبلاغنا بهذا الأمر، والعمل على وقف الكسارات في بيت جعفر، ولكن هم لا يستقوون الا على أبناء عكار الذين يقودون شاحنات قانونية″.

من جهته أوضح وزير البيئة فادي جريصاتي لـ″سفير الشمال″ أن “لا علاقة على الاطلاق لوزارة البيئة بعبور الشاحنات او عدم عبورها”، لافتا الى “أن تسكير المقالع والكسارات وحتى قطع الطرق من صلاحية وزارة الداخلية، ونحن ينحصر دورنا بالتنسيق مع المجلس الوطني في تحديد المقالع الشرعية وغير الشرعية، المرخصة وغير المرخصة فقط.

وتجدر الاشارة الى أن الحدود بين محافظتي الهرمل وعكار تشهد فلتانا غير مسبوق، إذ تنتشر ما يزيد عن 10 كسارات بين منطقة السويسة من جهة البقاع ومنطقة الرويمة في الشمال. وذلك في مساحة لا تتعدى 15 كيلومترا مربعا، إذ لا تبعد الكسارة عن الأخرى أكثر من 300 مترا. وقد أدت الكسارات إلى إطاحة غابة أرز السويسة وغابة وادي الفارغ والحريق، والعريشة المعروفة بأشجار اللزاب النادر. إضافة الى الكسارات ″العملاقة″ في منطقة كرم شباط (موقعي معبور الأبيض والحريق).

هذا الواقع دفع بالبيئيين الى توجيه نداءات متكررة الى الوزارات المعنية من دون التمكن من الوصول الى أي نتيجة مرضية، ويلفت البيئيون الى أن كل الاعتداءات هي في أملاك الجمهورية اللبنانية، وليست قريبة على الإطلاق من الأملاك الخاصة، وذلك في منطقة غنية بالينابيع. كما أن كل الكسارات الصغيرة والعملاقة تعمل من دون أي ترخيص ولذلك نحن نطالب باقتلاع الكسارات وليس بإيقافها عن العمل، لأن مدخول كل كسارة في اليوم يتجاوز 20 مليون ليرة، وبالتالي هم يفضلون دفع 5 ملايين ليرة كغرامة مالية لاستكمال العمل.

وقد بات واضحا أن كل المحاولات التي قام بها المهتمون بالشأن البيئي وبعض الصحافيين الذين سعوا على مدار الأعوام الماضية الى كشف حجم التعديات، ودق ناقوس الخطر عبر الطلب من الوزارات المعنية اتخاذ خطوات حاسمة من شأنها ضبط عمل المقالع والكسارات الموجودة في المنطقة، قد باءت بالفشل.

ويترك الواقع القائم أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تقوم بتغطية اصحاب هذه المقالع والشركات المستفيدة مما يجري.

وتسعى الجمعيات البيئية جاهدة للحد من انتشار المقالع، إضافة إلى السعي لعدم تفريخ المزيد منها وإغلاق المقالع التي تعمل من دون حسيب أو رقيب. وقد توجه عدد من الجمعيات البيئية بعدة كتب إلى محافظ عكار عماد لبكي للإيعاز لمن يلزم بوضع حد للكسارات ″العملاقة″ في منطقة كرم شباط (موقعي معبور الأبيض والحريق) وتفكيكها وتغريم القيمين بحسب القوانين المرعي، الا أن أي شيء لم يتغير.

ويشدد البيئيون ″على ضرورة حل النزاع العقاري بين البلدات والمحافظات المجاورة، وتحديداً لجهة محافظتي عكار ـ وبعلبك الهرمل بسبب الخلاف على ملكية بعض العقارات. الأمر الذي يعطي ذريعة لأصحاب المصالح باستباحة المنطقة″.

ويتحدث رئيس ″مجلس البيئة″ في عكار الدكتور أنطوان ضاهر عن ″أن اصحاب المصالح الضيقة عمدوا الى تركيب كسارات في منطقة كرم شباط حيث الينابيع والأراضي الزراعية وغابات اللزاب، ما أدى الى غور الينابيع وشح المياه وتدمير الغابات وهدم الجبال″.

ويشير ظاهر الى ″وجود عدد كبير من المقالع والكسارات في سفوح جبل عروبا أي على ارتفاع 1900 مترا، وتحديداً في منطقتي الطقطاقة والنعناعة. وهذه المقالع تعمل موسميا بسبب العوامل المناخية وتراكم الثلوج طيلة فصل الشتاء″، ويتابع: هناك العديد من الكسارات التي صنفت على أنها لا تعمل، إنما هي لا تعمل بشكل موسمي، وإن كانت اليوم لا تعمل فهذا لا يعني أنها غير فعالة، ما لم يتم اقتلاعها″. ويشدد على ″وجود عدد كبير من المقالع في منطقة كرم شباط الرويمة، إذ تمر يوميا عشرات الشاحنات في منطقة القبيات، محملة بالبحص من تلك المنطقة″.