أكّد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد اليوم الجمعة “أنّنا سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وشدّد، خلال تسلّمه منصبه في المصرف المركزي، على أن “الودائع محميّة بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجياً من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين”.
وتعهّد سعيد بـ”الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظم للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية”، وقال: “يجب ألا يكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف”.
ودعا إلى “إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي. وعلى جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى”.
وأعلن أن “مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيقف مصرف لبنان من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية”.
وفي الختام، قال: “أدرك ثقل الأمانة وتحدّيات المرحلة وأتعهّد الالتزام بالقانون وأحرص على بقاء المؤسسة مستقلّة ومحصّنة عن التدخّلات، مثنياً على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان”.
