أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، الأحد في دمشق، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني.
وأكد روبير بوتي رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، “تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال… كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به”.
وأضاف لوكالة فرانس برس: “سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل” للجرائم المرتكبة.
ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011.
ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.
وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة “الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا”.
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي “عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا… أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم”.
وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ العام 2011.
ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.
وقال بوتي إنّ هناك في سوريا “ما يكفي من الأدلة… لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم” ولكن الحفاظ عليها “يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة”.
واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا في السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
