ياسين: شروط المانحين للقطاع العام تركّز على الإصلاحات

كتبت” الاخبار”: أدّى العدوان الصهيوني على لبنان، إلى إدخال البلاد في حالة مشابهة للمناطق المنكوبة بالكوارث، مسبّباً انزياحاً هائلاً للسكان ومعه انزياح في الاستهلاك إلى جانب توقف دورة العمل والإنتاج. لكن لا أحد يقارب هذه المسألة رغم أهميتها، إذ إن الأولويات تتركّز الآن على التعامل مع أزمة النزوح من زاوية تأمين السكن ومقوّمات الحياة على أبواب الشتاء. في هذا الإطار، حصل لبنان من الدول المانحة المشاركة في مؤتمر باريس على مليار دولار مقيّدة بأصفاد وضعها الواهب. هذا باختصار ما يعبّر عنه رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين

-هل ما زلنا في مرحلة استيعاب الصدمة، أم أن الحكومة بدأتتتعامل مع هذا الانزياح الهائل للسكان بأنه حالة طارئة تشبه ما يحصل في الكوارث الطبيعية الكبرى؟

أدّت الحرب الصهيونية على لبنان إلى انزياح سكاني. خرج نحو نصف مليون شخص من البلاد، ونزح مليون و200 ألف من أماكن سكنهم الأصلية وأصبحوا بلا عمل. الضاحية مثلاً، كانت تعتمد على الاقتصاد غير المنظّم والأعمال الصغيرة، إلا أنه بعد ابتعاد العاملين جغرافياً عن محالهم التجارية، توقفت هذه الأعمال مثل الدكاكين والمستودعات الصغيرة، والورش الصناعية الصغيرة. جزء كبير من النازحين يعتمد على الأعمال الاقتصادية الصغيرة غير المنظّمة. مثلاً، اقتصاد الاستهلاك في الضاحية كان كبيراً، ولا يستهان بالأثر الاقتصادي للمحالّ الصغيرة الكثيرة. أيضاً الضاحية هي منطقة سكنية تخدم الكثير من المناطق، فهناك 600 موظف في الجامعة الأميركية هم من سكان الضاحية الذين صاروا نازحين اليوم.

– قرّرت الدول المانحة في مؤتمر باريس أن تخصّص للبنانمساعدات بقيمة مليار دولار. وفي ورقة لبنان التي عرضت فيالمؤتمر، كان هناك توزيع لما هو مطلوب بين استجابة إنسانيةوطارئة بقيمة 490.5 مليون دولار، و672.1 مليون دولار لدعم القطاع العام، فضلاً عن 200 مليون دولار للجيش. فهل سيتوزّع المليار دولار كما طلبتم؟

الأموال التي ستصرف من مؤتمر باريس لدعم لبنان هي هبات وليست قروضاً. كان لدينا طلب بالتمويل المباشر للاستجابة الإنسانية المعروف بـ«flash appeal» بقيمة 425 مليون دولار، أضفنا إليها كل ما يتعلق بحاجات الشتاء، وحاجات للدفاع المدني والإغاثة، ثم أضفنا 672 مليون دولار إلى الوزارات لإبقاء خدماتها عاملة. إنما التفاصيل المتعلقة بهذه المبالغ لم تتّضح بعد، بل تجري مناقشتها مع المنظمات الدولية. فما بعد مؤتمر باريس يفترض أن يتركّز النقاش على مسائل أساسية:أولاً، طريقة توزيع الأموال على القطاعات.

ثانياً، طريقة إدارة الأموال.

-كيف سيتحقق الجزء الثاني من الخطة في حال عدم معرفةتاريخ، أو كيفية صرف الـ672 مليون دولار؟

باشرنا التفاوض مع الجهات المانحة ونعمل على أساس تقدير لتوقعات هذه الجهات من خلال الطريقة المعتمدة معهم منذ عام 2020 بعد انفجار المرفأ. وتقضي هذه الطريقة برصد الأموال لقطاعات محدّدة، ثمّ تنفق بواسطة المنظمات الدولية.

-لدينا حاجة مستعجلة، فماذا نفعل في حال تأخّر التمويل؟

ليس هناك تصوّر واضح لتاريخ وصول التمويل. لكن بعد مؤتمر باريس، بدأت المنظمات تخطّط على أساس هذا التمويل، وستستخدم مواردها في انتظار وصول الأموال.

– قلتم في السابق إنكم تطمحون إلى استبدال المساعدات العينيةبالمساعدات النقدية، فهل هذا ممكن وما الهدف منه؟

توزيع النقد الكاش هو أفضل إدارياً وعملياتياً. رغم ذلك، هناك مدارس لا يمكن تفريغها. أين سيذهب الناس؟ في لبنان، لا يوجد 50 ألف منزل شاغر وفق التقديرات، كما أنه لا يمكن تأمين هذا العدد من البيوت الجاهزة مع بنيتها التحتية. لذا، الأفضل تأمين المال للعائلات النازحة. وهذا أفضل أيضاً على المستوى الغذائي.