طالبت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، “الدولة بالسعي لتأمين السكن البديل والموقت للنازحين من أبناء الوطن، الذين تركوا بيوتهم وأملاكهم قسرا من دون المساس بملك الغير وحق الغير، واستخدام البيوت الجاهزة وتنظيمها وتوزيعها بشكل آمن من دون نشر الذعر أو الخوف لأي جهة لمن يعجز عن دفع بدلات ايجار في حال أراد استئجار مسكن”.
وأشارت إلى أن “القطاع التأجيري مهنة يعتاش منها الكثير، فهي مرتبطة بسوق العرض والطلب”، وقال: “من أراد أن يؤجر ملكه، فليفعل ضمن المقبول، تضامنا مع الوضع الراهن من دون أن يؤثر على مردود عيشه الكريم”.
أضافت: “من لا يرضى بانتهاك العدو أرضه وملكه، لن يرضى بأن يستبيح ملك الغير سواء أكان خاصا أم عاما، فلا يجب تكرار تجربة الماضي في استباحة حق الملكية الفردية المصان في الدستور من جراء قوانين إيجارات استثنائية انتهكت حق المالكين القدامى، حيث أن البدلات الهالكة أثقلت كاهلهم، ولم تقف عند هذا الحد، فعمد بعض المستأجرين القدامى إلى تسليم الشقق إلى نازحين إما انتقاما من المالك بسبب أن حقه في التمديد قد سقط بعد حكم قضائي، إما عبر قبضه من النازحين مبالغ ليحلوا مكانهم”.
وتابعت: “إن دور القضاء والأمن مهم للحد من تلك الانتهاكات والتعديات على حق الملكية الفردية ورفع أي غطاء سياسي عن أي استباحة للتعدي على أي ملك خاص أو عام، لكي لا نقع في المحظور وحماية ما تبقى من حقوق، في ظل هذا الوضع الأليم”.
وختمت: “هناك ابنية مهددة بالسقوط في الأماكن الآمنة قد يلجأ اليها الهاربون من القصف والحرب، فيجب اخذ هذا التحذير في الاعتبار، حرصا على سلامة الناس والسلامة العامة وتدارك تداعيات هول الحرب والأخطار”.
Related Posts
