أطلع المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرنّ، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، على خطة الطوارئ التي بدأ المعهد تنفيذها استجابةً للأوضاع الأمنية الراهنة.
تهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرارية إنجاز الأعمال الطارئة المرتبطة بالمراسيم الإلزامية، وخاصةً تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
تتضمن الخطة إجراءات استثنائية تركز على فحص المستلزمات والأجهزة الطبية، والمعقمات، والمواد الغذائية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. كما تشمل الخطط إجراءات خاصة بالملفات الجمركية التي يمكن متابعتها عن بعد، عبر مكاتب المعهد المتواجدة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.
وأكد الفرنّ أن أبواب المعهد ومختبراته في الحدث ما زالت مفتوحة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما في ذلك:
إمكانية تسجيل ومتابعة الملفات عبر الإنترنت.
خيارات الدفع المتاحة عبر الإنترنت أو من خلال OMT.
إمكانية سحب الشهادات والمخرجات من مكاتب المعهد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.
إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على الشهادات للتحقق من مصداقيتها.
تهدف هذه المبادرات إلى تيسير الإجراءات وضمان الخدمة الفعالة للمواطنين والمستفيدين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة.
Related Posts
