تشهد ولاية “نيو ساوث ويلز” يوم السبت المقبل 14 أيلول/ سبتمبر 2024 إنتخابات للمجالس البلدية في 128 مجلساً حكومياً محلياً ويعتبر التصويت إلزامياً ويغرّم من لا يقوم به، ويصوّت الناخبون فيه للدوائر المسجلين فيها أو الدائرة التي تشمل عنوانهم السكني.
تعتبر إنتخابات المجالس البلدية في أستراليا حدثاً مهماُ في الحياة السياسية للمجتمعات المحلية. وتتم هذه الإنتخابات عادةً كل أربع سنوات، حيث يتم إختيار أعضاء المجالس البلدية الذين يمثلون السكان في قضايا محلية مختلفة.
تتضمن عملية الإنتخابات عدة مراحل، بدءاً من تسجيل الناخبين، حيث يجب على المواطنين أن يكونوا مسجلين رسمياً للتصويت. ثم يقوم الناخبون بإنتخاب المرشحين من رئيس للبلدية وأعضاء للمجلس البلدي الذين يرون أنهم يمثلون مصالحهم وأولوياتهم وإحتياجاتهم.
تختلف القوانين واللوائح المتعلقة بالإنتخابات البلدية من ولاية إلى أخرى، لكن الهدف العام يظل موحداً ألا وهو تعزيز الديمقراطية المحلية وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم اليومية ومنها تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات العامة، والحفاظ على البيئة، وتطوير المجتمعات المحلية. كما تلعب الإنتخابات البلدية دوراً كبيراً في تعزيز الشفافية والمساءلة بين المسؤولين والمواطنين.
من ناحية أخرى، شهدت إنتخابات البلدية في السنوات الأخيرة في الولاية زيادة في المشاركة المدنية، حيث يسعى المزيد من المواطنين العرب إلى التفاعل مع قضاياهم المحلية والتعبير عن آرائهم من خلال الإقتراع أو من خلال الترشح أيضاً وخاصة مع الحضور الكبير للجالية العربية بما فيها اللبنانية في ولاية “نيو ساوث ويلز” وغرب سيدني تحديداً، حيث يقطنها عدد كبير من اللبنانيين. كما تعتبر الجالية اللبنانية جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأسترالي، وهي ساهمت بشكل كبير في تطويره في عدة مجالات وقطاعات.
تعد الإنتخابات فرصة للمواطنين للتأثير على التغييرات التي يرغبون في رؤيتها في مجتمعاتهم، وتشهد أستراليا عشية اليوم الإنتخابي الطويل على تنافس عربي ولبناني قوي في عدد الدوائر، أما القرار فيعود لتصويت الناخبين في صناديق الإقتراع، فهل سيكون المرشحون على مستوى تطلعات الناخبين؟..
