ندوة حقوقية قضائية في نقابة محامي طرابلس حول مناهضة التعذيب.. تغطية: صبحية دريعي

‎برعاية نقيب المحامين في الشمال سامي

‎الحسن وفي إطار مناهضة التعذيب ضمن مشروع تطبيق المادة 47 نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس ندوة حول تطبيق المادة 47.أ.م.ج وذلك بالتعاون مع مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية ومع فريدريتش إبيرت ستيفتانغ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الإتحاد الأوروبي

‎إقرار القانون ١٩١/٢٠٢٠ ومضمونه تعديل المواد 32,41,47,49 من أصول قانون المحاكمات الجزائية كان قفزة نوعية في مجال تعزيز حقوق الدفاع .

‎ويقتضي تطبيق المادة 47 خلال كل تحقيق أولي أمام الضابطة العدلية وأمام قضاة النيابة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كما عرفتها المادة 38 من أصول المحاكمات الجزائية والشرطة العسكرية سنداً الى المادة 19 من قانون القضاء العسكري في ما يتعلق بالجرائم العسكرية وأيضاً يجب تطبيقها امام مديرية المخابرات لدى الجيش اللبناني .

‎وتطبق هذه المادة على كل شخص يتم التحقيق معه سواء استدعى بصفة مدعى عليه أو مشتبه به أو مشكو منه وأيضاً في حالات إلقاء القبض عليه او توقيفه لتوسيع التحقيق معه.

‎وفي هذا السياق يقول المحامي فاروق مغربي لسفير الشمال “من الضروري تسليط الضوء على هذه المادة التي تحمي اي شخص اثناء التحقيق معه من التعرض للتعذيب او تدوين افادة لم يدل بها فحضور المحامي يقلل من فرضية وجود تعذيب اثناء الاستجواب ويجعل التحقيقات قانونية وشفافة أكثر “

‎وتابع” في هذه الحالة بعد وصول المحامي يحق له الانضمام الى التحقيق من النقطة التي وصل إليها كما يجب اطلاعه على مضمون إفادة موكله قبل وصول وبعد الإنتهاء من التحقيق يحق للمحامي طرح الأسئلة المتصلة بالتحقيق وفي حال عدم السماح له بذلك يجب تدوين التحفظ عند التوقيع وذكر السبب”

من جهتها لفتت المحامية لمى الأمين إلى أنّ “دليل تطبيق المادّة 47 المنجز هو نتاج دراسات شاملة، هدفه تكريس الحقوق التي نص عليها القانون 191/2020”.

وشدّدت على “دور نقابة المحامين في المساهمة في التوعية لضمان تطبيق المادّة 47 وأكدّت الأمين أنّ نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت كان لهما دورًا أساسيًا في إنجاز التعديل في مجلس النواب، حيث شاركتا في النقاشات، وبادرتا إلى إضافة الشق المتعلق بتطوع المحامين لحضور التحقيقات الأولية في الحالات التي لا يتمكن المشتبه توكيل محام”.