اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي: تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى،فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة: اي اللجؤ إلى قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصحافيين والاعلاميين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم. ومن هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالاجماع، بأن الزميلات والزملاء الذين رفعت وقد ترفع بحقهم دعاوى في قضايا نشر لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او اي محكمة بإستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الاعلامية بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض احكامه الصادرة العام 1994،التي تحظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام وفق المادتين ٢٨و٢٩ من قانون المطبوعات. هذا الكلام الصادر عن مجلس نقابة المحررين موجه إلى الصحافيين والاعلاميين سواء المسجلين على الجدول النقابي او غير المسجلين،داعيا اياهم إلى معرفة حقوقهم، وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعات اذا كانت الشكاوى متصلة بقضايا نشر. كذلك ادعوهم إلى مراجعة قانون المطبوعات الراهن للاسترشاد به وهم يقومون بعملهم ،ولو عف عليه الزمن،مع الإشارة إلى اننا كنقابة نقوم بمساع مكثفة لتغييره تغييرا جذريا من خلال المشاركة الفاعلة في جلسات لجنة الإدارة والعدل النيابية التي تبحث في قانون جديد للاعلام يعزز الحريات ويحدث المهنة ويصون العاملين فيها. إن نقابة المحررين تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بانهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة. واخيرا أن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة اذا سلكت الطريق القانوني السليم. وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون الدفاع عن حقهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصحافيين والاعلاميين سيرتد سلبا على أصحابه. إن هذا البيان بما تضمن من مواقف وآلية تعامل مع الدعاوى يجب أن يكون وثيقة يرجعون اليها في كل مرة يتعرضون فيها لاستدعاء، والتقيد بمضمونها. فهذا هو موقف النقابة الثابت الذي لا محيد عنه، والذي ينتفي معه أي تساؤل راهن او مستقبلي حول موقفها من موضوع حسمته نهائيا منذ زمن طويل. لن ينال احد من حرية الصحافة والاعلام والصحافيين والاعلاميين،لأننا سنكون له بالمرصاد.
Related Posts
