أوضح وزير الدفاع موريس سليم أنّه عندما طرح “تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الإسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع”، وقال: “لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية”.
أمّا عن موضوع الكلية الحربية، فاعتبر سليم في حديث للـ”أم تي في” أنه “لو لم يتم رفع العدد من 173 الى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
Related Posts
