استحوذ ملف كفّ يد القاضية غادة عون من قبل المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجارعلى اهتمام الأوساط السياسية والقضائية على حدّ سواء، وقد جاءت ردود الفعل على هذا القرار بمجملها لتصب في خانة صوابيته بعدما بلغت تصرفات “المكوفة اليد” حدًّا لم يعد من الجائز السكوت عنه، وهي التي ضربت عرض الحائط كل الأعراف القانونية، وتجاوزت حدود سلطتها، مستقوية بالجهة السياسية، التي تدعمها وتقف وراءها.
وفي هذا السياق أكد مصدر استشاري متمرس في القضايا القضائية والحقوقية أن قرار بكف يد القاضية غادة عون عن كل الملفات القضائية التي تحقق فيها قانوني مئة في المئة، وأضاف: لم يكن القاضي الحجار ليأخذ هكذا إجراء لولا التعنُت الدائم والمزمن للقاضية عون. وهذا القرار، في رأيه، نابع من تراكم مخالفات مهنية وتراكم قرارات استنسابية سبق أن اتخذتها في أكثر من ملف وأكثر من قضية، خصوصًا عدم مبالاتها للسلطة القضائية وعدم احترامها للهرمية القضائية، وهي التي ذهبت إلى حدّ الاستقواء بمرجعيتها السياسية للوقوف في وجه رؤسائها التسلسليين، من حيث التراتبية في المسؤولية والأقدمية في هرمية الجسم القضائي.
ولفت المصدر الاستشاري الى أن لدى القاضي الحجار ملفًا متكاملًا من المخالفات المسلكية للقاضية عون، وهو كان يتريث قبل اتخاذه أي إجراء قانوني في حقّها، لكن ما تضمنته مراسلاتها الأخيرة له من استهتار بالسلطة القضائية وما فيها من تجاوزات للأعراف والقوانين جعلته يتخذ هذا القرار وهو مرتاح الضمير، وبعيداً كل البعد عن السياسة، بل هو إجراء قضائي داخلي بامتياز ولا خلفيات له أبداً، ويمكن أن يتخذ في حق أي قاض أو موظف عدلي أو إداري يقدم على ارتكاب المخالفات ذاتها التي ارتكبتها القاضية عون.
واستبعد المصدر الاستشاري إمكان إقدام أي جهة سياسية على التدخل في هذه القضية أو الدفاع عن القاضية عون كون القاضي الحجار استعمل صلاحياته بالقانون وعلل قراره بما يتوافق مع النصوص القانونية، ولديه من الاسباب الموجبة ما يكفي لكي يوقف أي جهة سياسية عند حدود القانون.
أما القاضية عون فقد جاء ردها كالعادة ضمن المعزوفة نفسها ” بدن يشيلوني لأنني أكافح الفساد”، وهي حتى هذه الساعة، على حدّ رأي هذا المصدر، لم تنجز أي ملف. وقد يكون ملف قضية ” شركة مكتف للصيرفة” أكبر دليل على طريقة عملها المسيّس والاستنسابي.
وختم: هذه المرة لن يتورط جهاز أمن الدولة في ما يُعرف بـ “دونكيشوتيات” القاضية عون، وسوف يلتزم بقرار المدعي العام التمييزي، ولن يتجاوب مع أي “طلب استغاثة” من قبل عون المكفوفة يدها.
أما بالنسبة الى المراجعة التي سوف تتقدم بها القاضية غادة عون الإثنين المقبل أمام مجلس شورى الدولة من أجل كسر قرار كف يدها، فسوف تُرد بالشكل من قبل المجلس لضعف الحجة ولأن قرار الكف جاء قانونياً .
في الخلاصة ما يمكن قوله بحسب المعطيات القانونية أن زوبعة القاضية عون في فنجان عدلية جبل لبنان شارف على الانتهاء أو انتهى في المهنة كما في السياسة .
لبنان٢٤
Related Posts
