إيران تدخل مرحلة انتخاب خلفاً لرئيسي!

بعد الحداد على الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، تصب طهران اهتمامها الآن على الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 حزيران، التي يسعى خلالها المعسكر المحافظ إلى إيجاد مرشح أثبت ولاءه للمرشد الأعلى، علي خامنئي.

وستكون هذه الانتخابات موضع متابعة كبيرة من الأسرة الدولية، فيما تشكل طهران لاعبا محوريا في عدة أزمات، لا سيما في الحرب الدائرة في قطاع غزة وفي الملف النووي.

وكان موعد هذا الاقتراع محددا أساسا في ربيع عام 2025، إلا ان هذه الرزنامة تغيرت بعد مصرع رئيسي عن عمر ناهز 63 عاما في حادث تحطم مروحيته في 19 ايار مع 7 أشخاص آخرين، بينهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.

وبموجب الدستور، كلف خامنئي رئيس البلاد بالوكالة، محمد مخبر، البالغ من العمر 68 عاما، مهمة تنظيم الاقتراع الرئاسي.

وتبدأ مرحلة الانتخابات، الخميس، مع مهلة 5 أيام تمنح للراغبين بالترشح بتقديم طلبات رسمية لدى وزارة الداخلية. ويشترط أن يكونوا بين سن الأربعين والخامسة والسبعين من رجال الدين أو خلاف ذلك.

وكان أول من أعلن نتيه الترشح، سعيد جليلي، المسؤول السابق عن الملف النووي الإيراني، والذي يعتبر محافظا متشددا.

ومن المرشحين المحافظين المحتملين أيضا، الرئيس بالوكالة الحالي، محمد مخبر، غير المعروف جدا لدى الرأي العام، وكذلك الرئيس المتشدد السابق، محمد أحمدي نجاد، الذي قال إنه “يدرس الظروف ليقرر” ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي.

وتطرح أسماء مسؤولين سابقين آخرين يقدمون على أنهم أكثر اعتدالا، على غرار وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، أو رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.

وينبغي أن تحصل الترشيحات على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، والموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم، بحلول 11 حزيران.

في 2021 استبعدت هذه الهيئة الكثير من الشخصيات الصلاحية والمعتدلة، من بينها لاريجاني، مما سمح بانتخاب رئيسي بسهولة من الدورة الأولى.

وامتنع الكثير من الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع معتبرين أن شروط المنافسة غير متوفرة، حيث بلغت نسبة المشاركة 49 بالمئة فقط، وهو أدنى مستوى لها في اقتراع رئاسي منذ ثورة عام 1979.

وكانت نسبة المشاركة خلال الانتخابات التشريعية في آذار الماضي، مع توجه 41 بالمئة من الناخبين إلى مراكز الاقتراع الذي قاطعته الأحزاب الإصلاحية، بعد استبعاد الكثير من مرشحيها.

وقال الخبير السياسي، عباس عبدي، الإثنين، في صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية: “أنا على ثقة بأن الإصلاحيين سيفوزون بهامش كبير” في الانتخابات الرئاسية إذا سمح لهم بالترشح.

ويهيمن المحافظون بشكل واسع على البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، الذي بدأ عمله، امس الإثنين.

وأعاد البرلمان، اليوم الثلاثاء، انتخاب محمد باقر قليباف، رئيسا له، مما يحد من إمكانية أن يترشح هذا الأخير لمنصب الرئاسة، حسب خبراء.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مئات آلاف الإيرانيين الأسبوع الماضي، أكد خامنئي أن رئيسي كان مسؤولا “كفؤا ونزيها وجديا”.

وشهدت سنوات حكمه الثلاثة عدة أزمات، لا سيما أزمة الاقتصاد الذي أضعفه التضخم الجامح ومعدل البطالة المرتفع والتراجع القياسي في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار.

إلا أن إيران نجحت في الالتفاف على العقوبات الأميركية الصارمة، من خلال إيجاد منافذ جديدة لنفطها، لا سيما في آسيا.

وعززت طهران تقاربها مع الصين وروسيا فيما تصاعد التوتر مع إسرائيل، خصوصا منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الاول الماضي.

واحتدم الوضع بين البلدين بشكل لافت في أبريل، عندما شنت طهران هجوما غير مسبوق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بإطلاقها 350 مسيّرة وصاروخا، ردا على ضربة نُسبت إلى إسرائيل استهدفت قنصليتها في دمشق، مما أدى إلى مقتل 7 عسكريين إيرانيين، ببينهم ضابطان كبيران في الحرس الثوري.

وعلى الصعيد الداخلي، وجد رئيسي نفسه في وضع دقيق مع حركة الاحتجاج الواسعة الناجمة عن وفاة الشابة مهسا أميني في ايلول 2022، إثر توقيفها لعدم احترامها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.