ثماني نقاط أبلغها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب إلى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن، بعد أن استقبله يوم الإثنين الماضي، تتعلق بالنّازحين السّوريين في لبنان، وهي نقاط تهدف إلى توضيح بعض الأمور العالقة بين الطرفين، خصوصاً بعد اللغط الكبير الذي أثاره عمل مفوضية اللاجئين في لبنان، والسّجال الكبير الذي أثاره ذلك مع السّلطات اللبنانية وقوى سياسية مختلفة وجّهت الكثير من الإنتقاد إلى ما تقوم به المفوضية.
هذه النقاط يمكن اختصارها أو دمجها في ثلاث نقاط فقط، أولها تتعلق بالرسالة التي أرسلتها المفوضية إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، واعتبارها بحكم الملغاة، لأنّها حسب بوحبيب تجاوزت الأصول في التخاطب مع الجهات الرسمية (يفترض أن يمرّ ذلك عبر وزارة الخارجية)، وهو ما أذعنت له المفوضية في وقت لاحق، بعدما ارتفع سقف الإنتقادات الموجّهة إليها في الآونة الأخيرة، من قبل فرقاء في صفوف السّلطة أو معارضين، إعتبروا أنّ المفوضية بعملها الذي تقوم به “تجاوزت الأصول” و”اخترقت السيادة”، وسط دعوات وجّهها البعض بدأت بإلزام السّلطات اللبنانية للمفوضية إحترام القوانين وعدم خرقها، وصولاً إلى حدّ إغلاق مكاتب المفوضية ومنعها من العمل في لبنان إذا لم تستجب للشّروط والقوانين المرعية الإجراء.
من هذه الشّروط، وهنا النقطة الثانية، طلب بو حبيب من المفوضية “تسليم “داتا” النّازحين السّوريين الموجودة لديها كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامّة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب من عام 2023 مع وزارة الخارجية والمغتربين”.
ومع أنّ بو حبيب لم يُحدّد ما هي الإجراءات التي سيتخذها ضدّ المفوضية في حال لم تستجب لطلب تسليم “الداتا”، ولا التدابير التي ستتخذ بحقها، فإنّ تهديد ووعيد بوحبيب للمفوضية ليس الأوّل الذي يُوجّه لها لهذه الغاية. فمنذ بدء عملها في لبنان تصرفت المفوضية وكأنّها دولة فوق الدولة، إذ كانت تحصل على كل ما تريد من إجراءات كي تُسهّل عملها، لكنّها تعاملت مع الدولة اللبنانية بتجاهلٍ تام، وطريقة فيها الكثير من التعالي.
إذ بعدما وجّهت الدولة اللبنانية طلبات عديدة إلى المفوضية من أجل تسليمها “داتا” النّازحين السّوريين الموجودة لديها، وتجاهل الأخيرة ذلك، أذعنت بعد طول ممانعة إلى تقديم “داتا” مسخ إلى الدولة اللبنانية، تتضمن أسماء النّازحين فقط، من غير أن تحتوي على أسماء المناطق التي نزحوا منها في سوريا، ولا متى دخلوا لبنان، ولا أين يقيمون ولا أرقام هواتفهم ولا ماذا يعملون في لبنان، ما دفع كثيرين إلى اعتبار ردّ المفوضية على هذا النحو فيه الكثير من “قلّة الإحترام” في طريقة تعاملها مع السّلطات اللبنانية، ودعوا إلى طردها من لبنان.
هل تذعن المفوضية في إعطاء “الداتا” قبل انتهاء المهلة التي أعطاها لها بوحبيب، أم أنّها سترفض: إمّا بإعلانها ذلك صراحة أو بشكل غير مباشر بتقديمها تبريرات توضح رفضها أو تأخّرها في تسليم “الداتا”، أو تتجاهل التهديد وكأنّه لم يكن؟
أيّام قليلة وتتضح الصورة!.
Related Posts
