بدعوة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية وتكنولوجيا المعلومات النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، عُقد اجتماع تشاروي لمناقشة النتائج الاولية لاعمال الورقة البحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والمكننة في الادارة العامة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح” بمشاركة النواب فادي علامة، طوني فرنجيه، رازي الحاج، ميشال دويهي، سعيد اسمر، وياسين ياسين، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي البيئي شارل عربيد، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المجلس الاقتصادي.
استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور شارحا لهم دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة.
وقدم قيس عرضا عن مراحل المشروع والخطوات التي انجزت.
رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي شارل عربيد اكد انه هناك امل للابتكار والعمل على برامج وسياسات هادفة بطريقة تشاركية.
اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة الى انه لا يمكن مكافحة الفساد وتطور الاداراة الا في حال تطبيق التحول الرقمي كما اظهرت تجارب الدول الاخرى.
النائب طوني فرنجيه، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية اعتبر انه من يريد محاربة الفساد عليه المطالبة بالتحول الرقمي، الإصلاحات الضريبية والشراكة الشفافة.
مشيراً الى أن اهم ما قامت به لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية تحضير قوانين تتعلق بموضوع التحول الرقمي.
هدف الاجتماع الى عرض ومناقشة نتائج أعمال الورقة البحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والمكننة في الادارة العامة، إضافةً الى تحديد القوانين المطلوب اعدادها لمواكبة التحول الرقمي.
واثنى النواب والحضور في ختام اللقاء على ضرورة عقد حوارات مثمرة ذات نتائج ملموسة لتطوير الادارة العامة من ناحية المكننة والتطور الرقمي.
Related Posts
