أكد النائب طوني فرنجيه أن “كل نقطة دماء تسقط في الجنوب ليست شيعية أو جنوبية وحسب، دماء الجنوب هي لبنانية قبل كل شيء”، قائلا: “لذلك نرفع من جديد صوت موقفنا الوطني الموحد بوجه العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعيداً عن كل الخطابات التي تتعارض ومصلحة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة”.
ودان فرنجيه ” كل المجازر الإسرائيلية في لبنان وغزة، التي ضربت عرض الحائط القوانين الدولية، التي لطالما طالبنا بتطبيقها والالتزام بها”.
كلام فرنجيه جاء خلال تنظيم نقابة الصيادلة في لبنان وقطاع الصيدلة في “تيار المردة” ندوة حوارية بعنوان “مكافحة الإتجار بالأدوية عبر الوسائل الإعلامية والرقمية”، برعاية النائب طوني فرنجية، تخللها قسم يمين لعدد من الصيادلة الجدد المنتسبين إلى النقابة.
وقال فرنجيه: “لجنة المعلوماتية النيابية تتابع ملف الأدوية من ضمن اختصاصها، وبشكل أدق نتابع ملف نظام تتبع الأدوية “Meditrack”، الذي من خلاله يتم تأمين أدوية لعدد من المواطنين الذين استحصلوا على رقم صحي موحد. ونتابع هذا الملف من باب أهمية المعلومات الخاصة بالمواطنين التي باتت موجودة بشكل مفصل على هذا النظام، ما يطرح علامات الاستفهام حول سرية هذه البيانات وخصوصيتها، فمعلومات اللبنانيين الشخصية ليست مادة للتجارة كما أنها ليست ملكاً للسماسرة في أروقة وزارة الصحة، وعلى هذا الصعيد نعمل مع وزارة العدل على تطوير قوانين حماية البيانات الشخصية في لبنان، لاسيما أن المعلومات والبيانات أصبحت نفط العالم الجديد”.
أضاف: “أمام وجع المواطنين، تقدمنا باقتراح قانون يهدف إلى تأمين تغطية صحية شاملة ومجانية 100% للمصابين بأمراض مزمنة ومستعصية وذلك احتراما وتأكيدا على حق المريض في تأمين العلاج، ونصر على المضي بهذا الاقتراح كما هو بعيداً عن بعض المعايير القائمة حالياً التي تهدف بشكل أو آخر لارضاء بعض المنظمات غير الحكومية أي الـNGO”.
واعتبر أن “الخطابات والشعارات تكثر في الآونة الاخيرة، ومعهما تكثر محاولات جديدة لمخاطبة مشاعر اللبنانيين واللعب على حبل العواطف والانتماءات الطائفية والحزبية”. وقال فرنجية: “قلناها ونكررها، كل هذا الكلام هو محاولة لتمرير الوقت الضائع الذي أتعب كل مواطن لبناني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. شعارات أغرقت الوطن والمواطن و”الحبل على الجرار”.
وأضاف: “قلناها منذ بداية الفراغ الرئاسي ونعود لنكررها، لا حل سوى بالجلوس جميعاَ معاً، فيناقش كل طرف هواجسه من دون شروط لا تكون لاحقة ولا مسبقة ولا حل الا بالشراكة والتطلع إلى بناء بلد بنوايا صافية وإرادة وعزيمة. ومن يرفض ربط المسار الرئاسي بمسار الحرب كان عليه ألا يرفض الحوار، لا بل أن يطالب به منذ بداية الشغور فهو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس صنع في لبنان. ونكرر اليوم تمسكنا بحوار وطني، وننتظر أي مبادرة قد تطلقها البطريركية المارونية، علماً اننا لا ننسى انقضاض البعض على المُسلمات التي أعلنت من بكركي بعد إجتماع الأقطاب الموارنة فيها”.
وفي ما يخص ضرب المواقع المسيحية ومحاولة تحجيم دور المسيحيين في الدولة، رأى أن “هذا خط أحمر، ولطالما عملنا من دون مفرقعات إعلامية لحث المسيحيين على التمسك بالقطاع العام، وهم في كل الاحوال أبناء المؤسسات التي تشكل الملاذ الآمن لهم في الأمس واليوم وفي المستقبل”.
وأشار الى أن “العمل للحفاظ على العيش المشترك يتطلب الحفاظ على التوازنات، وبالتالي ان كان هناك تهميش للمسيحيين علينا معالجة التهميش من باب الحفاظ على الوطن. وحتى يتعافى لبنان، علينا أن ننصف كل مكوناته من دون استثناء، ومن باب حرصنا على الشراكة نرفض تهميش أي فئة من اللبنانيين، فكيف إن كانت هذه الفئة هي المكون المسيحي”. وقال: “الحفاظ على التوازنات، يكون من خلال أداء حكومي وبرلماني رصين وهادىء، وهذا ما حصل في الايام الاخيرة في مجلس الوزراء، حيث وبعد حرب كبيرة شنت على وزرائنا، لمس الرأي العام اللبناني أنهم من اكثر الحريصين على حقوق المسيحيين، إذ تمكنوا من تأجيل البت بملف تعيين الخفراء الجمركيين. وفي السياق نفسه، سبق ودخلنا إلى مجلس النواب ومددنا لقائد الجيش العماد جوزف عون، على الرغم من أن التمديد كان يتعارض مع مصالحنا الرئاسية الضيقة”.
بدوره، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: “من أولوياتنا القصوى في عملنا الوزاري، حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على معلومات صحيحة ودقيقة حول العقاقير والأدوية. لذلك نعمل جاهدين في وزارة الاعلام على رصد الإشهار الكاذب في وسائل الإعلام ومحاربة التجار غير الشرعيين وكل من يتلاعب بالمعلومات الطبية. في هذا الإطار، سنعمل على تكثيف جهودنا لمكافحة الاتجار بالأدوية عبر الوسائل الإعلامية والرقمية وبث نشرات توعية للمواطنين، ومنع ترويج أي أدوية أو مستحضرات طبية غير مرخصة أو مهربة. كما سنتعاون مع الجهات المختصة ومن ضمنها نقابة الصيادلة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء على شبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالأدوية”.
أضاف: “في هذا السياق، تعتمد المصادر الرسمية للدعاية والتوجيه نحو شراء الأدوية المصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية والمطابقة للمواصفات الدولية ISO. كما تشجع شركات الأدوية على الإعلان عن منتجاتها الشرعية بطريقة مسؤولة ومهنية. ولن ندخر جهدًا في التعاون مع الشركات التكنولوجية لمواجهة التحديات الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في المجالات كافة كما ينبغي العمل على تحسين نظام الرصد والتشريعات القانونية بالتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي لضمان حماية حقوق المواطنين”.
ثم ألقى نقيب الصيادلة جو سلوم كلمة، قال فيها: “نحن اليوم بأحوج ما نكون للاستعانة بنواب المردة ووزراء المردة للوقوف بوجه التجاوزات بحق المرضى وكرامة اللبنانيين وصحتهم. وهذه التجاوزات تتمثل بالاتجار بالأدوية والمتممات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام، وهي تشكل المكمن الاساسي والمزراب الاساسي لكل اشكال التهريب والتزوير للدواء في لبنان، ونحن بحاجة الى استصدار قانون عن المجلس النيابي وتوصيات من وزارة الاعلام بالامتناع ووقف كل اشكال االدعايات والتجارة في الادوية والفيتامينات عبر تلك المواقع وعبر الاعلام. لأن هذا الامر يهدد من جهة صحة المواطن ونوعية وخدمة وجودة الدواء في لبنان، ومن جهة يهدد خزينة الدولة، وهنا أتوجه بالشكر للقاضية فاتن عيسى من النيابة العامة المالية على تعاونها المستمر، لمكافحة كل اشكال التهريب والتزوير والاتجار بهذه الادوية وهي ستكون الجهة الوحيدة المتعاونة مع نقابة الصيادلة في حين تقاعست جهات عدة”.
Related Posts
