أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة، في بيان أنه “بعد دعوة تجمع موظفي الإدارة العامة الى الاضراب الشامل والذي اخذ المنحى التصاعدي ليشمل المرفأ والقسم المتعلق بوزارة الزراعة وغيرها، وبعد واستجابة الادارات والزملاء في وزارة الزراعة، علمنا أن سجالاً حاداً على مجموعة الحكومة الخاصة بين وزير الاقتصاد ووزير الزراعة على خلفية طلب وزير الاقتصاد أمين سلام الضغط على موظفي وزارة الزراعة للكشف على شحنة قمح في مرفأ بيروت، في الوقت الذي رفض فيه وزير الزراعة عباس الحاج حسن الامر معتبراً ان الإضراب حق مقدس للموظفين يكفله القانون ويجب مقاربة الامر من خلال المعالجة والحل لا الضغط”.
وتوجّه بسؤال الى وزير الاقتصاد: “لماذا الإصرار على شحنة القمح في الوقت الذي يوجد فيه شحنات وبواخر ابقار وأسماك ومواد غذائية راسية وتنتظر الكشف بالاضافة الى آلاف الأطنان من البطاطا وغيرها من المنتجات المستوردة أو المصدرة؟!”.
وتابع البيان: السجال يطرح عدة أسئلة:
– هل فقط القمح هو المهدد للامن الغذائي، ام كل هذه الشحنات تشكل أزمة حقيقية يجب النظر إليها من باب المسؤولية؟
– هل نحن أمام ضغط قد يفضي الى فك الإضراب؟
وشدد على أنه “لا بد من التحذير الى عدم استعمال اساليب الضغط على الموظفين في اي مرفق ولاي سبب كان والا ستكون ردة الفعل غير متوقعة”.
Related Posts
