صدق مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2024 بعد ادخال تعديلات عليه، ومن ثم أقر المواد 88 إلى95، وبينها غرامات استثنائية بنسبة 17في المئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد.
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة، فكل مادة تحتاج قانونين”.
إلى ذلك صدق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي امنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10بالمئة من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.
كما وصدق بعد اقرار المادة 96على رفع البلديات للقيمة التأجيرية عشرة اضعاف للسكنية ولغير السكنية 10 و15 و20 بحسب الطوابق.
وكذلك زاد غرامات على المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة.
وإعلن ميقاتي: “إذا اقررنا الموازنة على سعر صرف 89 الفا، فستُعلن المصارف افلاسها غدا. لذا يجب ان يحدد السعر بين المصرف والمصارف”.
وكان مجلس النواب صدق المواد المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
وصدق المجلس أيضاً على المواد المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أقر المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموماً، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.
وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية. أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صدق المواد المتعلقة بضريبة الدخل.
وخلال المداولات، صدّق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كذلك، صدق المجلس المواد من 18 حتى 30، من دون تعديلو التي تتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
Related Posts