استأنف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قرار قاضي التحقيق أسعد بيرم في ملف رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية في وزارة التربية وأحاله أمام الهيئة الإتهامية لإتخاذ القرار المناسب بشأن إخلاء السبيل من عدمه.
وأكدت مصادر مطّلعة على مجريات التحقيق إن كافة الموظفين الذين استدعاهم القاضي بيرم واستجوبهم بما يتعلّق بأقوالهم الأولية تراجعوا عن كافة الأقوال غير الصحيحة وأكدوا أن أمل شعبان لا تقبض ولا ترتشي ولا تأخذ هدايا.
وتكشف المصادر أن المواجهة التي حصلت في مكتب القاضي بيرم بين شعبان والموظف في أمانة سر المعاملات ما قبل الجامعية رودي باسيم أن الاخير اعترف بأنها حقاً قامت بطرد أشخاص لأنها شكّت بوجود شبهات حولهم وأنها لا ترتشي ولا تقبل هدايا ولا يجرؤ أي موظف على طلب أي خدمة منها.
كما نفى أنه قال أنها تتقاضى 250 دولار عن كل معاملة عكس ما جاء في إفادته الأولى حيث قال أنه قام باتفاق مع شعبان على تقاضيها 250 دولار عن كل معاملة.
وقال بكل وضوح أمام قاضي التحقيق أنه لم يقل هذا الكلام أبداً، بل أنهم “قولّوه هذا الكلام” فهذا ليس كلامي، ولم أقل ذلك أبداً ودعني أخبرك الحقيقة “أنها لا تتقاضى رشاوى ولا تقبل هدايا”.
ومن المتوقّع أن تصدر الهيئة الإتهامية يوم الإثنين أو الثلاثاء قرارها والمتوقّع أن يذهب إلى إخلاء سبيلها لا سيّما أن شهادات الموظفين كانت لصالحها.
وتشير المصادر أن قاضي التحقيق لو شك بذنبها لما اتخذ القرار بإخلاء السبيل وأحالها كما أحال غيرها إلى القاضي المنفرد الجزائي لا سيما أن الجرم جنحة وليس جناية.
Related Posts
