شدّد رئيس حزب “الكتائب اللّبنانيّة” النّائب سامي الجميل، ردًّا على جواب وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، على الكتاب الّذي كان قد رفعه إليه الجميّل في 22 حزيران الماضي، للحصول على نسخة عن تقرير التدقيق الجنائي، على أنّ “أحكام المادّة 5 من القانون رقم 233/2021 تنصّ بشكل واضح وصريح على أنّه لا تحوّل بنود السريّة المدرجة في العقود الّتي تجريها الإدارة، من دون الحقّ في الوصول إليها.
لذلك، نرفض تذرّع وزير المالية ببند السرّيّة المدرَج في العقد الموقّع مع شركة “ألفاريز ومارشال”.
وطالبه بـ”الإفراج فورًا عن التّقرير المبدئي للتّدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وإرساله إلى مجلس النّواب للاطّلاع عليه ومناقشته، خصوصًا أنّ نتائج التّدقيق الجنائي هي الرّكيزة الأساسيّة لتعزيز الشّفافيّة وتحديد حجم الخسائر الماليّة، ووضع القوانين والسّياسات الماليّة والاقتصاديّة والنّقديّة اللّازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة التّوازن المالي وإعادة النّهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلًا عن كونها مطلبًا أساسيًّا للدّول المانحة، كمؤشّر إيجابي على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمنح لبنان الدّعم المالي المطلوب، وأحد الشّروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي”.
وأكّد الجميّل أنّه “لا يجوز للوزير المعني أو أيّ مسؤول آخر، التّذرّع بأيّ قيد موجود في العقد، لمنع وصول ممثّلي الشعب اللبناني إلى هذا التّقرير، الّذي يشكّل الأداة الأساسيّة لقيام النّواب بعملهم التّشريعي والرّقابي وللمحاسبة على السّياسات الماليّة والنّقديّة؛ بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة”.
Related Posts
