قال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان “ندخل تعديلات على صيغة “الكابيتال كونترول” المحالة من الحكومة، وذكرنا في المادة الاولى ان الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ولا يجب ان يأخذ بطريقه تعب الناس”.
وأضاف كنعان بعد إنتهاء جلسة اللجان المشتركة: “لاقرار كابيتال كونترول يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس، وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة و”الكابيتال كونترول” يجب ان يحافظ مصلحة الناس”.
وأشار إلى أنّ “المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح “الكابيتال كونترول” لوضع ضوابط لها ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين واربعة من دون اي رقابة والعودة الى المجلس النيابي وذلك لحفظ حقوق الناس”.
Related Posts
