روما / وكالة نوفا
إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين إيران وقطر وتغيير في العلاقات مع دول الخليج العربي وإعادة إطلاق الاقتصاد الإيراني من خلال استغلال القرب من الإمارة الخليجية وبنيتها التحتية بما في ذلك الموانئ وشبكات الكهرباء، كلها من بين أهداف زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة اليوم، وتم خلالها توقيع 14 اتفاقية تعاون في مختلف القطاعات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وهذه هي الرحلة الخارجية الرابعة التي يقوم بها الرئيس إبراهيم رئيسي منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر، وأول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى قطر منذ عام 2011. ويرافق الرئيس في مهمته وزراء الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والطاقة على أكبر محرابيان، والنفط جواد أوجي، النقل والتنمية الحضرية والصناعة.
وتأتي رحلة رئيسي إلى الدولة العربية المجاورة، التي تشترك إيران معها في أكبر حقل غاز بحري في العالم “القبة الشمالية/ جنوب بارس”، بينما تجري محادثات في فيينا لإعادة إطلاق الطاقة النووية الإيرانية بالتزامن مع قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الجارية في العاصمة القطرية.
ومن المقرر أن يتحدث رئيسي غدا في الجلسة العامة للمنتدى، حيث سيناقش دور الدول المصدرة في تأمين الإمدادات العالمية في مواجهة تراجع العرض والأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس الإيراني، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في الدوحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني عقب اجتماع ثنائي، إن إيران تتطلع إلى تغيير ونقلة نوعية “في العلاقات الإقليمية وهذه الرحلة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات مع قطر”.
وتابع رئيسي “اتفقنا في هذا الاجتماع على أن البلدين سيستفيدان من الإمكانات والفرص الموجودة لتوسيع التعاون وتعميق العلاقات في مختلف المجالات والمجالات”، مضيفا “بالنظر إلى القرب الإقليمي والمصالح المشتركة لإيران وقطر، قررنا اتخاذ خطوات جادة وجديدة لزيادة العلاقات وتنويع مجالات التعاون”.
وصرح الرئيس الإيراني “كما أعلنت يوم تنصيبي، أمد يد الصداقة إلى جميع دول المنطقة، ولا سيما دول الجوار، من أجل تعظيم التفاعل والتعاون”، مضيفا “إن الجمهورية الإسلامية تبحث عن تغيير وطفرة في العلاقات الإقليمية، وهذه الرحلة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران وقطر. وبالطبع هذه الرحلة تعتبر إحدى خطواتنا لتحويل العلاقات مع جيراننا، خاصة دول الخليج.”
وشدد رئيسي “ينبغي على الولايات المتحدة أن تظهر استعدادها لرفع العقوبات في محادثات غير مباشرة لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015″، مؤكدا أن الضمانات ضرورية للتوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية.
