يتقدّم العمل الحكومي لتحضير الموازنة لتصبح جاهزة للإقرار النهائي قبل إحالتها الى المجلس النيابيّ، حيث تنصرف اللجان الوزارية على تحضير جداول الرسوم والجبايات، خصوصاً ما يتصل بالجباية الجمركيّة وآليات فوترة الكهرباء والاتصالات، بينما بدت سلفة الكهرباء عقدة مستعصية، بين معارضة مبدئيّة لمنح سلفة ضمن الموازنة بصورة لا تنطبق عليها الشروط القانونيّة لسلفات الخزينة، وبين الحاجة الواقعيّة لتشغيل الكهرباء وتأمينها كحاجة خدميّة واقتصاديّة من جهة، وكشرط لأي زيادة للتعرفة ووضع خطة لإصلاح القطاع من جهة مقابلة. ونقلت مصادر متابعة للتشاور الرئاسي والحكومي ليلاً التداول بإمكانية طلب قرض من البنك الدولي بقيمة الحاجات الشتغيلية للكهرباء قبل وضع الخطة الشاملة موضع التنفيذ بعد إقرارها في مجلس النواب، وضمّ المبلغ المطلوب الى القرض الذي سيحصل عليه لبنان من البنك الدولي لتأمين الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، للغرض ذاته.
وكتبت” النهار”: فاجأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الرأي العام الداخلي صباح امس بقرار الفصل الحاسم بين الموازنة كلا، ومسألة بل أم المعضلات الكهرباء التي يبدو انها ستخصص بخطة منفصلة بما يعني موازنة رديفة منفصلة لئلا تتضخم نسبة العجز في الموازنة بما يزيد عن عشرة في المئة.
وعكس موقف رئيس الحكومة ضمنا المعطيات التي تشير الى مناهضة وزارية واسعة جدا للاتجاهات التي كان وزير الطاقة يزمع المضي فيها للاكتفاء بالحصول على سلفة تقليدية للكهرباء من دون ربطها بالخطة الإصلاحية الجذرية الموعودة للكهرباء. وبصرف النظر عن سقوط الثقة العامة محليا وخارجيا بكل الخطط الموضوعة سابقا ولاحقا للكهرباء التي تعتبر المسبب الأول والاكبر للمديونية المخيفة في لبنان وفضيحة الفضائح في الفساد المتجسد بعدم انشاء معمل كهربائي واحد جديد منذ انفجار الحلقة الأولى للانهيار التاريخي الذي يضرب لبنان، فان الاتجاه الى اسقاط اعتماد السلفات المتعاقبة لمؤسسة كهرباء لبنان والإصرار على انجاز خطة منفصلة للكهرباء لا تقترن بمشروع قانون الموازنة وتكون مستقلة يوحي بان للامر صلة مباشرة بالمفاوضات الأولية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي باعتبار انه ليس سرا ان المجتمع الدولي بأسره، بات يدرك الخطورة الأساسية لملف الكهرباء على مجمل الواقع الاقتصادي القاتم في لبنان.
وكتبت” اللواء”: تحول التباين الذي نشب، حول طلب موضوع سلفة مالية للكهرباء لتمويل شراء الفيول، أثناء مناقشة مشروع الموازنة امس الاول، الى مشكلة تواجه جلسة المجلس المقبلة، بعد أن اصر الرئيس ميقاتي، على أن تكون السلفة ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء ومن خلال قانون منفصل خارج مشروع الموازنة، الامر الذي لم يحظ بموافقة بعض الوزراء ولاسيما وزير الطاقة.
وتخشى مصادر سياسية، ان تتحول مشكلة السلفة المالية للكهرباء الى مسلسل تجاذب سياسي يطيل اقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعدما ترددت معلومات تفيد بأن وراء طلب السلفة من ضمن الموازنة، وزير الظل جبران باسيل الذي يرفض أن تكون ضمن خطة ومن خارج الموازنة، لكي لا تصبح رهينة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتدخل ضمن الخلاف الحاصل بينه وبين الرئاسة الأولى. وتتوقع المصادر ان يتصدر موضوع سلفة الكهرباء جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إضافة إلى موضوع الدولار الجمركي، وان يستحوذ، كلٌّ منهما على حيز من النقاش المطول، نظرا للتعقيدات والخفايا التي تحيط بهما. وتخوفت المصادر من ان يؤدي هذا الوضع إلى تجاذب، وعقبات يضعها النائب باسيل تؤخّر إقرار موازنة العام 2022″.
وذكرت “البناء” ان خلافات تسجل حول عدد من البنود لا سيما بند سلفة الكهرباء والدولار الجمركي والضرائب، وسط اعتراض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على فصل سلفة الكهرباء عن مشروع الموازنة، فزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمحاولة تذليل بعض العقد قبل جلسة الخميس المقبل لتسهيل إقرار الموازنة.
وعلمت “البناء” أن التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد مستمر عبر تقنية الفيديو، لكنه لن يتوصل الى نتائج عملية قبل إقرار الموازنة مع الاصلاحات اللازمة في مجلسي الوزراء والنواب، على أن يربط تنفيذ اي اتفاق بإنجاز الانتخابات النيابية لكي يضمن الصندوق والجهات المانحة وجود مجلس نواب شرعي وحكومة اصيلة لاستمرارية الالتزام بالاتفاقات.
ونقل زوار ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» عنه تأكيده أن العمل الحكومي يسير طبيعياً، مؤكداً أن عودة الوزراء «ليست مشروطة، وأنا مَن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء كما ينص الدستور».
Related Posts
