أكد النائب نقولا نحاس أنه “بالرغم من أننا جددنا الحياة البرلمانية إلا أننا نقف عاجزين أمام عددٍ لا يُستهان به من الملفات المهمة وأبرزها ملف اللجوء السوري”، مشيراً إلى أن “التعامل مع الأمم المتحدة بالطريقة التي اعتمدها وزير الخارجية جبران باسيل ومخاطبتها بهذا الشكل غير مربحٍ، فهذا الأسلوب ينم عن خفة سياسية واستهتار في ملفٍ يُعد الأخطر على مستوى البلاد ويتعلق بحوالي مليون ونصف لاجئ سوري، ونحن غير قادرين على حلّ هذا الملف بمفردنا من دون مساعدة المجتمع الدولي، وإلا لكُنا فعلنا ذلك منذ زمن”.
نحاس وفي تصريح ضمن برنامج “أقلام تحاور” عبر إذاعة “صوت لبنان-ضبيه”، دعا “رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التدخل لحل هذا الملف الذي أدى إلى تنافر في المواقف بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير باسيل، عبر دعوتهما للتحاور والإتفاق على موقف واحد وموحّد يُمثّل توجه الدولة اللبنانية ويكتسب شرعية أمام المجتمع الدولي”.
وعن تأليف الحكومة، أوضح أنه “قبل التحدث عن المناصب ومكاسب الكُتل النيابية علينا التحدث عن المبادئ التي تقوم على أساسها الحكومة الجديدة”، مشيراً إلى أن “البلد لم يعد يحتمل الغنج السلطوي وعلينا تغيير النهج والذهنية القائمة لاستنهاض البلد، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا التزم الرئيس المُكلّف سعد الحريري بما وعد به من إصلاحات ذكر بعضها في مؤتمر سيدر”، قائلاً: “إن الرئيس الحريري تعهد إلتزام الإصلاحات لإعادة النمو وتجنيب لبنان خطر الانهيار، وعليه اليوم أن يفرض هذا الأمر على جميع القوى السياسية وأن لا يقبل بتوزيع المغانم والحصص عليهم، فإما أن يرضى الجميع بالإصلاحات لإنقاذ البلاد وإما أن يعتكف هو عن التأليف ويُعلن أمام الرأي العام أسباب ذلك بكل شفافية ووضوح، وإلا فإن أي مسارٍ آخر غير ذلك سيُحمّله هو وحده مسؤولية إنهيار البلد”.
وعن العلاقة بين الحريري والرئيس ميقاتي، أكد أن “لا خلاف شخصي بينهما بل علاقة إنسانية طبيعية إلا أنهما غير متناغمان في السياسة، وقد أكد الرئيس ميقاتي للحريري أن ما يهمنا هو المنهج السياسي لإنقاذ البلد مما يتخبط فيه وليس الأسماء والحصة الوزارية”.
وعن الإتجاه لطرح موضوع الإستراتيجية الدفاعية، قال نحاس: “إنه من الصعب اليوم في ظل الظرف الإقليمي الذي تمر فيه المنطقة أن يتم الإتفاق على إستراتيجية دفاعية، وبالتالي فإن البيان الوزاري لهذه الحكومة سيكون نسخة عن البيان الوزاري السابق”.
أما عن مرسوم التجنيس فاعتبر أنه “فضيحة كبرى ويجب التداعي فوراً إلى إلغائه لأنه أولاً خرق العُرف الذي يقضي بإصدار هكذا مرسوم عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وليس بعد مضي سنتين منها فقط، وثانياً لأن توقيته مشبوه فقد تم إعداده قبل الإنتخابات النيابية وإصداره بعدها، وثالثاً لأنه يعطي دلالة بشعة جداً عن الذهنية المتحكمة بهذا البلد”.
