أصدرت محكمة تونسية، فجر اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب المجمد بالبرلمان زهير مخلوف بسنة مع النفاذ العاجل، بتهمة “التحرش الجنسي بقاصر والمجاهرة بالفاحشة وبما ينافي الحياء”.
وتعود هذه القضية إلى عام 2019، عندما انتشرت صور للنائب والقيادي بحزب قلب تونس على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يمارس سلوكا شاذا في وضع غير أخلاقي في الطريق العام وأمام معهد ثانوي، اتهمته من خلالها تلميذة قاصر بالتحرّش بها، إلا أنه تمسك بالحصانة البرلمانية لتفادي الملاحقة القضائية.
صور فضحته
لكن بعد قرارات 25 تموز التي اتخذها الرئيس قيس سعيد القاضية بتجميد عمل البرلمان وتجريد نوابه من الحصانة، وضع مخلوف تحت الإقامة الجبرية قيد المحاكمة، بعد أن أثبتت الشرطة الفنية صحة الصور التي التقطتها القاصر.
أتى هذا الأمر القضائي، بعد يوم واحد، من إيقاف النائب المجمد عن حزب قلب تونس محمد الصالح اللطيفي بتهمة التهرب الضريبي والتهريب، والاستحواذ على مخازن نحاس مشعة مضرة بالصحة والبيئة وتهدد سلامة المواطنين.
يذكر أنه منذ قرارات سعيّد، فتح القضاء عدة تحقيقات ضد عدد من النواب في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، انتهت بسجن البعض منهم على غرار رئيس كتلة ” ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف وزملائه بالكتلة ماهر زيد وعبد اللطيف العلوي، إلى جانب النائب لطفي علي.
