من المفترض أن تباشر القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي اليوم عملها على الارض بعد إعادة هيكلتها وتجهيزها وتدريبها وتوفير المقومات المالية والدعم السياسي والامني والقضائي اللبناني والفلسطيني لها، على ان العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصا وان معوقات كثيرة قد تواجهها ميدانيا وسياسيا، ومنها مسألة الحواجز التي يخضع أحدها لسيطرة حركة الانتفاضة الفلسطينية غير المنضوية في هذه القوة.
أربعون عنصرا يحظون بدعم ١٨ فصيلا فلسطينيا كانوا أنهوا فترة التدريب والإرشادات العامة على عمل الشرطة وكيفية التعاطي مع المواطنين، وباتوا ينتظرون إشارة الانطلاق لممارسة مهامهم في حفظ الامن، في مهمة يعول عليها داخل المخيم وخارجه خصوصا لدى الجانب اللبناني الذي قدم كل ما يلزم من تسهيلات في سبيل إنجاح عملها.
ويساهم تأمين المال والعتاد والعناصر لهذه القوة في تحصينها وتأمين استمرارية عملها، بالاضافة الى الغطاء اللبناني، خصوصا ان هذه القوة كانت تواجه سابقا في البداوي وغيره من المخيمات العديد من الصعوبات، ومنها مسألة الغطاء الرسمي اللبناني، فهذه القوة كان يُطلب منها ملاحقة المطلوبين والمخلين بالامن وتجار المخدرات وحتى المصنفين ″إرهابيين″ في حين لا تعطى أية حصانة قضائية، وكل ما يوفر لها هو غطاء امني لا يحمي أفرادها من الملاحقات القضائية في حال قرر احد المطلوبين او المخلين بالامن داخل اي مخيم تم اعتقاله او ملاحقته او مواجهته بالسلاح، ان يرفع شكوى قضائية بحق عناصرها الذين يصبحون ملاحقين قانونيا على الأراضي اللبنانية، ولو كانت مهمتهم تطبيق القانون وخدمة الدولة في ملاحقة المطلوبين.
من المتوقع ان يشارك في إحتفال إطلاق القوة الأمنية المشتركة الذي سيقام في مقر اللجنة الشعبية في المخيم، قائد الامن الوطني اللواء صبحي ابو عرب، وامين سر تحالف القوى الفلسطينيه في لبنان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة ابو كفاح غازي دبور، وشخصيات اخرى وممثلو الفصائل المشاركة في القوة ، فضلا عن القيادي في حركة الانتفاضة الفلسطينية خليل ديب ( ابو ياسر) الذي ستوجه اليه دعوة للمشاركة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، رغم مقاطعة فصائل قوى التحالف له، بسبب الزلزال الذي احدثه خروجه من حركة فتح الانتفاضة وتشكيله مع قيادة اخرى تنظيما قبل أشهر.
يرى البعض ان دعوة ابو ياسر، تحمل بعدين، إيجابي وسلبي، البعد الأول لجهة إشراكه في هذا الاحتفال الذي يحمل عنوان أمن المخيم، وبهدف فتح قنوات للتنسيق معه لاحقا في مسألة تسليم الحاجز عند مدخل المخيم لا سيما ان الحاجز الاخر الذي يخضع لسيطرة القيادة العامة لا يوجد اي اشكال في تسليمه كونها مشاركة في القوة المشتركة على عكس تنظيم حركة الانتفاضة المستبعد بقرار سياسي فلسطيني من فصائل التحالف.
اما الشق السلبي فيكمن، في كيفية رد ″خصوم″ أبو ياسر في حال مشاركته، وخصوصا فتح الانتفاضة التي تتمثل بعدد من عناصرها في القوة المشتركة، وهل سيسبب لها ذلك إحراجا يدفعها للخروج من القوة، ام ان الامور متفق عليها مسبقا.
هذه المعضلة قد لا تكون الوحيدة في طريق القوة المشتركة، التي سيكون على عاتقها مواجهة حقول من الالغام، في مهمتها الهادفة الى ضبط الامن وملاحقة المخلين، وهو يشكل إختبارا بحد ذاته للفصائل الداعمة لها في مدى التزامها برفع الغطاء وعدم حماية المطلوبين او المخلين بأمن المخيم.
