أعلن موظفو “تعاونية موظفي الدولة” الاضراب المفتوح إعتبارا من يوم الخميس المقبل، إحتجاجا ورفضا لما آلت إليه أوضاعهم بعد ستة أشهر من الانتظار من دون أن يصار الى صدور مرسوم تعديل رواتبهم.
وأصدرت لجنة الموظفين في التعاونية بيانا جاء فيه:
بعد إقرار القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) في 21/8/2017 وحتى تاريخه انقضت ستة اشهر وموظفو التعاونية بإنتظار صدور مرسوم تعديل رواتبهم ليتبين لهم اليوم بأن هذه المدة ما كانت الا للمماطلة والتسويف بهدف حرمانهم الاستفادة من الدرجات الثلاث.
اننا، اذ نقدر ونثمن ما بذله حضرة المدير العام جاهدا، رغبةً وقناعة منه، لتثبيت حق موظف التعاونية يؤسفنا وبشدة ان سلطة الوصاية لم تجد في كل القرارات والانظمة والقوانين النافذة (وما اكثرها) ما يستوجب ويبرر الاستفادة من الدرجات الثلاث. واننا نرى بان قرار سلطة الوصاية مجحف وغير منصف ومن ناحية اخرى يتعارض مع القرارات والانظمة والقوانين النافذة التي تحكم تعاونية موظفي الدولة وموظفيها.
ان موظفي التعاونية وكما لم يقبلوا بالسابق لا يمكنهم اليوم ان يقبلوا اي اجحاف وظلم يلحق بهم. وبناء عليه، يعلن موظفو التعاونية الاضراب المفتوح ابتداءً من صباح الخميس في 15/2/2018 رفضاً لما آلت اليه الامور بعد ستة اشهر من الانتظار ومطالبةً بالعمل على إصدار مرسوم منصف وعادل سيما لناحية الاستفادة من الدرجات الثلاث.
واننا نتوجه بالدعوه لكل الروابط والاتحادات النقابية والعمالية للوقوف مع موظفي التعاونية في مبنى الادارة المركزية تعبيرا عن التضامن ووحدة الموقف.
