قال الصحافي رضوان مرتضى في اتصال مع “الجديد” ان “عناصر من المخابرات حضروا إلى منزلي لإبلاغي بوجوب التوجه فوراً إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع بشكل مخالف للقانون. وزعموا أنّ معهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز ولدى مراجعته تبيّن أن ذلك غير صحيح ولا إشارة منه”.
وقال مرتضى ان “على قائد الجيش أن يفهم أنني صحافي ولا أمثل أمام أي جهاز أمني، إنما أمام محكمة المطبوعات فقط هي المرجع الوحيد لمحاكمتي”.
وتابع مرتضى: “لم اتهم الجيش عشرات ومئات العناصر والضباط بل اعتبرت ان هناك مسؤولية على قائد الجيش جوزيف عون وقائد الجيش السابق جان قهوجي في ملف انفجار مرفأ بيروت وان اي تحقيق لا يتم خلاله استدعائهما لا يعول عليه”.
وغرّد مرتضى عبر حسابه على تويتر قائلاً: “زعم عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع. ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبيّن أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة”.
