لفتت “الكتلة الوطنية” في بيان، الى أن “ما تسرب عن الاتفاق الذي جرى يوم أمس ولم ينفه أحد الأطراف، بين المدعيين العامين التمييزي القاضي غسان عويدات والمالي القاضي علي ابراهيم، وجمعية المصارف وثلاثة مصارف، لجهة تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين يتطلب توضيحات”، معتبرة أن اتفاقا كهذا لا يدخل دستوريا ضمن صلاحيات القضاء إستنادا إلى مبدأ فصل السلطات وإلا سيعني ذلك أننا أصبحنا واقعيا في جمهورية القضاة وما يعرف بحكم القضاة”.
ورأت أن “التفسير السياسي الأول لهذا الاجراء هو تقصير السلطة التشريعية عن القيام بواجبها، فهكذا إجراء يعني عمليا “كابيتال كونترول” وهو مخالف للدستور ولا يجوز فرضه إلا بعد تعديل الأخير. إن التفسير السياسي الثاني هو ربما اقتناع النواب بفقدان شرعيتهم والتخلي عن صلاحياتهم. أما التفسير السياسي الثالث فهو أن من لا يزال يعترض على صندوق النقد الدولي في العلن، قد يغطي بالفعل كل مبررات تدخله، لأن أنظمته تقضي بتدخله تلقائيا في حال فرض لبنان ال”كابيتول كونترول”، محذرة من أن “في غياب خطة حكومية مسبقة لتخفيف عجز الموازنة وحجم الدين العام، من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة هيكلة الإدارة العامة المثقلة بالتوظيفات الوهمية أو المقنعة خدمة لزبائنية الأحزاب الطوائف، سيفرض الصندوق شروطه القاسية على الطبقتين الوسطى والفقيرة”.
واذ لفتت إلى أن “المجلس النيابي لا يشرع والحكومة لم تصدر خطة بعد، على الرغم من التأثير السلبي الكبير لكل ساعة تأخير”، شددت على “ضرورة تشكيل حكومة مستقلة سيادية من اختصاصيين قادرين”.
