سفير الشمال

لم يعد السيد برجاوي مشاركاً في قيادة الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، وذلك في أعقاب سوء سلوك خطير.

في سبتمبر ٢٠٢٦، قضت المحكمة بإدانة السيد برجاوي بجريمة الاعتداء البسيط، وأصدرت بحقه أمراً بالإفراج المشروط لمدة ستة أشهر دون تسجيل إدانة جنائية. كما أصدرت المحكمة أمراً للحماية من العنف الشخصي لصالح الضحية.
ووفقاً للوقائع التي قدمتها الشرطة إلى المحكمة، اقترب السيد برجاوي من الضحية واتهمه بالتحدث عن زوجته، إلا أن الضحية أخبره بأنه لم يصدر عنه أي حديث من هذا النوع. وعندما حاول الضحية الانسحاب من المواجهة، قام السيد برجاوي فجأة وعلى نحو غير متوقع بصفعه على وجهه غدرا.
كما قُدمت إلى المحكمة رسالة أعرب فيها السيد برجاوي عن ندمه، وأقر بأن أفعاله كانت خاطئة، وأبدى أسفه، وتحمل المسؤولية عن تصرفاته، وأفاد بأنه شارك في برامج لإدارة الغضب والإرشاد النفسي.
ولم تكن هذه أول قضية اعتداء تتعلق بالسيد برجاوي. ففي عام ٢٠١٥، أقر بذنبه في جريمة اعتداء آخر وثبتت إدانته، إلا أن المحكمة لم تسجل إدانة جنائية بحقه، وبدلاً من ذلك فرضت عليه تعهداً بحسن السلوك لمدة اثني عشر شهراً.
ومنذ انتهاء إجراءات المحكمة، انخرط السيد برجاوي في حملة علنية تبدو غير منسجمة مع الندم وتحمل المسؤولية اللذين عبّر عنهما في المواد المقدمة إلى المحكمة. وبدلاً من تحمل المسؤولية عن تصرفاته، سعى إلى إلقاء اللوم على الآخرين، مع استمراره في مهاجمة أفراد ومؤسسات علناً والتشهير بهم والإساءة إليهم. ونحن نؤمن بأن علينا واجباً مدنياً يتمثل في وضع معلومات دقيقة وقابلة للتحقق أمام المجتمع، حتى يستند النقاش العام إلى الحقائق بدلاً من المعلومات المضللة.
ومن المستغرب أن بعض المنشورات اللاحقة حاولت صرف الانتباه عن النتيجة الموثقة لإجراءات المحكمة من خلال إثارة مسائل غير مرتبطة تتعلق بالحوكمة والشؤون التنظيمية، وهي مسائل سبق التعامل معها عبر الأطر الإدارية والرقابية المختصة. وهذه المسائل منفصلة عن الإجراءات الجنائية ولا تغيّر من الوقائع الموثقة التي كانت أمام المحكمة.
وبعد أن أنكر التهمة في البداية، انتهى الأمر بالسيد برجاوي إلى قبول المسؤولية عن اعتداء بسيط وقع على شخص بريء لم يكن يتوقع ما حدث، وقد ثبتت إدانته أمام المحكمة. ولا يمكن لأي محاولة للتشتيت أو التضليل أو المراوغة أن تغيّر هذه الحقيقة الموثقة. ولذلك ينبغي أن يركز النقاش العام على حقيقة ما قررته المحكمة، بدلاً من محاولات تغيير موضوع النقاش.
ونحن نؤمن بأن على قادة المجتمع أن يتحلوا بالنزاهة وضبط النفس وتحمل المسؤولية واحترام الآخرين. ولا مكان للعنف الجسدي داخل المؤسسات المجتمعية.
صادر بتفويض من
الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية

*Mohammed Berjaoui was formerly an executive member of AFIC.*

Mr Berjaoui is no longer involved in AFIC leadership following serious misconduct.

In September 2026, the Court found Mr Berjaoui guilty of common assault and imposed a six month Conditional Release Order without proceeding to conviction. The Court also made an Apprehended Personal Violence Order protecting the victim.

According to the police facts tendered to the Court, Mr Berjaoui approached the victim, accused him of speaking about his wife, and was told that no such remarks had been made by him. As the victim attempted to disengage from the confrontation, Mr Berjaoui suddenly and unexpectedly struck him in the face.

The Court was provided with a letter of remorse in which Mr Berjaoui acknowledged that his actions were wrong, expressed regret, accepted responsibility for his conduct, and advised that he had undertaken anger management and counselling programs.

This was not the first assault matter involving Mr Berjaoui. In 2015, he pleaded guilty to common assault and was found guilty, although the Court did not proceed to conviction and instead imposed a 12 month good behaviour bond.

Since the Court proceedings concluded, Mr Berjaoui has engaged in a public campaign that appears inconsistent with the remorse and responsibility expressed in the material placed before the Court. Rather than accepting responsibility for his conduct, he has sought to shift blame onto others while continuing to publicly attack, defame and malign individuals and organisations. We believe that we have a civic duty to place accurate and verifiable information before the community so that public discussion is based on facts rather than misinformation.

*It is strange that subsequent publications have attempted to divert attention away from the documented outcome of the court proceedings by raising unrelated governance and organisational issues which have already been addressed through the appropriate governing and regulatory processes. Those matters are separate from the criminal proceedings and do not alter the documented facts before the Court.*

*After initially denying the charge, Mr Berjaoui ultimately accepted responsibility for a common assault against an innocent and unsuspecting individual and was found guilty by the Court. No amount of distraction, misdirection or sophistry can alter that documented fact. Public discussion should therefore focus on the truth of what was determined by the Court, rather than attempts to change the subject.*

We believe that community leaders must demonstrate integrity, self control, accountability and respect for others. Physical violence has no place in community organisations.