يحيط الاتحاد الأسترالي الفدرالي للمجالس الإسلامية (AFIC) المجتمع الأسترالي والعالمي علماً بعدد من التصريحات العامة التي تم تداولها عقب الإجراءات القضائية الأخيرة المتعلقة بالسيد محمد برجاوي.
ويرى الاتحاد أنه من المهم أن يستند النقاش العام إلى مستندات المحكمة الفعلية، لا إلى التعليقات الانتقائية أو الادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد وجدت المحكمة أن السيد برجاوي مذنب بارتكاب جريمة الاعتداء العام (Common Assault)، وأصدرت بحقه أمراً بالإفراج المشروط لمدة ستة أشهر، كما أخضعته لأمر حماية (AVO) لمدة ستة أشهر.
وقد وافقت المحكمة على عدم تسجيل إدانة بحقه حتى لا يفقد وظيفته.
وتشير الوقائع الشرطية المقدمة إلى المحكمة إلى أن السيد برجاوي اقترب من السيد طراد، واتهمه بالتحدث عن زوجته، فأُبلغ بأنه لم تصدر عنه أي ملاحظات أو تعليقات بشأنها، ثم قام بصفع السيد طراد على وجهه غدرا.
كما أصدرت المحكمة أمراً نهائياً للحماية من العنف الشخصي (Final Apprehended Personal Violence Order) لصالح السيد طراد حتى 6 مارس 2027. ويحظر هذا الأمر على السيد برجاوي الاعتداء على السيد طراد أو تهديده أو ملاحقته أو مضايقته أو تخويفه، كما يسري الأمر على الأفعال التي تتم بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما يلفت الاتحاد إلى أن المحكمة زُوّدت برسالة إبداء ندم**(اعتذار)** خطية من السيد برجاوي. وقد جاء في تلك الرسالة أن السيد برجاوي صرّح بما يلي:
“أُقِرّ بالكامل بأن ما قمت به كان خطأ.”
و”أشعر بندمٍ صادق على ما حدث.”
و”أتحمل المسؤولية عن فقداني السيطرة على نفسي وسماحي لعواطفي بالتحكم في تصرفاتي.”
وأيضاً:
“أكملت دورة لإدارة الغضب تتكون من حوالي 6 إلى 10 جلسات، كما خضعت لاستشارات تركز على تنظيم المشاعر وإدارة النزاعات.”
وقد شكّلت هذه التصريحات جزءاً من المواد المقدمة إلى المحكمة للتخفيف من العقوبة.
ولذلك فإن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء التعليقات العامة اللاحقة التي صوّرت الإجراءات القضائية على أنها تبرئة كاملة للسيد برجاوي، وادعت أن الشكوى قد رُفضت من قبل المحكمة. إن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع أوامر المحكمة التي سجلت إدانة السيد برجاوي بجرم الاعتداء العام.
فقد وجدت المحكمة أن السيد برجاوي مذنب بارتكاب جريمة الاعتداء العام.
وجاء في أوامر المحكمة ما يلي:
“تجد المحكمة أنك مذنب، لكنها لا تمضي في تسجيل الإدانة، وتأمر بدخولك في أمر إفراج مشروط لمدة ستة أشهر عملاً بالمادة 9(1)(ب) من قانون الإجراءات الخاصة بالأحكام الجنائية لعام 1999، اعتباراً من 7 سبتمبر 2026.”
“ويخضع أمر الإفراج المشروط للشروط القياسية التالية:
(أ) يجب عليك ألا ترتكب أي جرم.
(ب) يجب عليك المثول أمام المحكمة إذا طُلب منك ذلك خلال مدة سريان الأمر.”
لا يعتزم الاتحاد الدخول في أي عداء علني أو هجمات شخصية. ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي أن تعكس التعليقات العامة حقيقة نتيجة الإجراءات القضائية.
ويكرر الاتحاد أن المحكمة قد زُوّدت برسالة جاء فيها أن السيد برجاوي صرّح: “أُقِرّ بالكامل بأن ما قمت به كان خطأ”، و”أشعر بندمٍ صادق على ما حدث”، و”أتحمل المسؤولية عن فقداني السيطرة على نفسي وسماحي لعواطفي بالتحكم في تصرفاتي”. كما أُبلغت المحكمة بأن السيد برجاوي قد أكمل برنامجاً لإدارة الغضب وخضع لاستشارات متعلقة بتنظيم المشاعر وإدارة النزاعات. ويلاحظ الاتحاد باحترام أن هذه التصريحات المتعلقة بـ “الندم” شكلت جزءاً مهماً من المواد المقدمة إلى المحكمة.
ويدعو الاتحاد جميع أفراد المجتمع إلى الامتناع عن التعليقات التحريضية، واحترام أوامر المحكمة، وصون كرامة جميع الأطراف المعنية.
إن المجتمع المسلم يستحق الحقيقة، والمساءلة، والسلوك المحترم من جميع ممثلي المجتمع.
AFIC STATEMENT REGARDING RECENT PUBLIC CLAIMS CONCERNING MOHAMMED BERJAOUI
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) notes a number of public statements that have been circulated following the recent court proceedings involving Mr Mohammed Berjaoui.
AFIC believes it is important that public discussion be informed by the actual court documents rather than by selective commentary or social media claims.
THE COURT FOUND MR BERJAOUI GUILTY OF COMMON ASSAULT AND MADE A CONDITIONAL RELEASE ORDER FOR A PERIOD OF SIX MONTHS AND ALSO SUBJECTED HIM TO AN AVO FOR A PERIOD OF 6 MONTHS.
The court agreed not to record a conviction so that Mr Berjaoui would not lose his job.
The police facts tendered to the Court state that Mr Berjaoui approached Mr Trad, accused him of speaking about his wife, was told that no such remarks had been made, and then struck Mr Trad in the face.
The Court also made a Final Apprehended Personal Violence Order protecting Mr Trad until 6 March 2027. The Order prohibits Mr Berjaoui from assaulting, threatening, stalking, harassing or intimidating Mr Trad and expressly applies to conduct in person, through another person, or through electronic communications and social media.
AFIC further notes that the Court was provided with a written letter of remorse (Apology) from Mr Berjaoui. In that letter, Mr Berjaoui stated:
“I FULLY ACKNOWLEDGE THAT MY ACTION WAS WRONG.”
and
“I SINCERELY REGRET WHAT OCCURRED.”
and
“I ACCEPT RESPONSIBILITY FOR LOSING MY COMPOSURE AND ALLOWING MY EMOTIONS TO TAKE CONTROL.”
And
“I COMPLETED AN ANGER MANAGEMENT COURSE CONSISTING OF APPROXIMATELY 6 – 10 SESSIONS, I HAVE ALSO UNDERTAKEN COUNSELLING FOCUSED ON EMOTIONAL REGULATION AND MANAGING CONFLICT.”
These statements formed part of the material placed before the Court in mitigation.
AFIC is therefore concerned by subsequent public commentary portraying the proceedings as a complete vindication of Mr Berjaoui and claiming that the complaint was rejected by the Court. Such claims are contradicted by the court orders, which recorded a finding of guilt for common assault.
THE COURT FOUND MR BERJAOUI GUILTY OF COMMON ASSAULT.
The court orders were:
“YOU ARE FOUND GUILTY, BUT WITHOUT PROCEEDING TO CONVICTION, ARE DIRECTED TO ENTER INTO A CONDITIONAL RELEASE ORDER FOR 6 MONTHS PURSUANT TO SECTION 9(1)(B) OF THE CRIMES (SENTENCING PROCEDURE) ACT 1999 TO COMMENCE ON 7 SEPTEMBER 2026.
“THIS CONDITIONAL RELEASE ORDER IS SUBJECT TO THE FOLLOWING STANDARD CONDITIONS:
(A) YOU MUST NOT COMMIT ANY OFFENCES.
(B) YOU MUST APPEAR BEFORE THE COURT IF YOU ARE CALLED ON TO DO SO DURING THE TERM OF THE ORDER.
AFIC does not intend to engage in public hostility or personal attacks. However, fairness requires that public commentary accurately reflect the outcome of the proceedings.
AFIC reiterates that the Court was provided with a letter in which Mr Berjaoui stated: “I fully acknowledge that my action was wrong”, “I sincerely regret what occurred” and “I accept responsibility for losing my composure and allowing my emotions to take control”. The Court was also informed that Mr Berjaoui had completed anger management and counselling focused on emotional regulation and conflict management. AFIC respectfully observes that these statements of “remorse” formed an important part of the material placed before the Court.
We encourage all members of the community to refrain from inflammatory commentary and to respect both the orders of the Court and the dignity of all persons involved.
The Muslim community deserves truth, accountability, and respectful conduct from all community representatives.
Authorised by:
Australian Federation of Islamic Councils
