خاص – سفير الشمال
في يومٍ تشريعي حافل، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام، في خطوة طال انتظارها من فئات واسعة وعائلات سجناء، بالتوازي مع إقرار قانون الإعلام الجديد الذي فجّر اعتراضاً واسعاً في الوسط الصحافي.
وبين قانونٍ يحمل في اسمه «العفو»، وآخر تقول نقابتا الصحافة والمحررين إنه يهدد الحريات، بدت المفارقة واضحة: أبواب تُفتح أمام بعض السجناء، فيما يخشى الإعلاميون من أبواب جديدة خلف القضبان.
إقرار العفو العام أعاد الأمل إلى المستفيدين منه، فيما يبقى القانون محكوماً بتفاصيله والفئات التي يشملها والاستثناءات التي يتضمنها، في ملف لطالما كان موضع تجاذب سياسي وتشريعي.
أما قانون الإعلام، فدخل المشهد من باب آخر تماماً. فقد أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية رفضهما للصيغة التي أقرها المجلس، معتبرتين أن تعديلات سبق التوافق عليها مع ممثلين عن مجلس النواب لم تُدرج في الصيغة النهائية.
وبحسب النقابتين، شملت أبرز الملاحظات رفض عقوبة السجن في قضايا النشر، وحماية مهنة الصحافة، وتوضيح صلاحيات الهيئة المستقلة، وتنظيم وضع المواقع الإلكترونية الصحافية.
وصفت النقابتان ما جرى بأنه «خديعة» لهما، وأعلنتا رفض القانون، وخصوصاً المواد التي قد تفتح الباب أمام توقيف الصحافيين وسجنهم وفرض غرامات عليهم.
ولم تكتفِ النقابتان بالاعتراض، بل أعلنتا عزمهما مواجهة القانون قضائياً وميدانياً والطعن فيه أمام المجلس الدستوري، كما ناشدتا رئيس الجمهورية جوزاف عون ردّه إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يحفظ الحريات الإعلامية والعامة.
وهكذا، حمل اليوم النيابي مفارقة تختصر المشهد كله:
قانون عفوٍ يَعِدُ البعض بالحرية… وقانون إعلامٍ تقول نقابتا الصحافة والمحررين إنه قد يهدد حرية الكلمة.
فهل تكون هذه بداية صفحة جديدة للسجناء، أم بداية معركة جديدة للإعلام؟.





