قال النائب ملحم خلف، بمناسبة الرابع من آب: “ستّ سنوات على جريمة مرفأ بيروت. ستّ سنوات والحقيقة لم تظهر كاملة، والعدالة لم تتحقّق، وعائلات الضحايا تعيش الفقد كلّ يوم، فيما يحمل المصابون آثار الجريمة في أجسادهم وأرواحهم. هذه ليست قضية الضحايا وذويهم وحدهم، بل قضية وطن بأسره، وامتحان لقدرة الدولة على حماية الحق، وصون استقلال القضاء، ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته، أيّاً يكن موقعه”.
وتابع: “المطلوب واضح: استكمال المسار القضائي حتى نهايته الطبيعية، بمحاكمة علنية وعادلة تحدّد المسؤوليات، وصولاً إلى حكم يصدر باسم الشعب اللبناني. فالعدالة ليست انتقاماً، بل حقّ للضحايا وللمجتمع، وواجب على الدولة، ولا سبيل إلى استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم إلا بإحقاقها”.
وختم: “الأوطان لا تُبنى بالنسيان، ولا تستقيم دولة مع الإفلات من العقاب. وحدها الحقيقة تنصف الضحايا، ووحدها العدالة تعيد إلى القانون هيبته وإلى الدولة معناها”.
