رحبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين في بيان، بإقرار مجلس النواب قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية متضمنا التعديلات التي اقترحتها، والتي تهدف إلى “حماية فئة الصيادين الحرفيين الصغار من التهميش، ومراعاة خصوصية هذه الفئة التي تضم في غالبيتها أسرا وتعاونيات تعتمد على قوارب صغيرة وتقليدية في تأمين مصدر رزقها”.
وأكدت عز الدين أن “إدراج هذه التعديلات يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة التشريعية بين مختلف العاملين في قطاع الصيد، من خلال عدم تحميل الصيادين الحرفيين الصغار أعباء إدارية وتقنية لا تتناسب مع طبيعة عملهم وإمكاناتهم، بما يحول دون إقصائهم من القطاع، ويعزز في الوقت نفسه استدامة الموارد البحرية وترسيخ المنافسة العادلة بين العاملين فيه”.
وأوضحت أن “الأسباب الموجبة لهذه التعديلات تنطلق من كون الصيد الحرفي الصغير النطاق يشكل ركيزة أساسية لقطاع الصيد في لبنان، إذ يؤمن مصدر رزق لعدد كبير من العائلات وسكان المناطق الساحلية الذين يعملون بمفردهم أو بمشاركة أفراد من أسرهم لتأمين قوتهم اليومي، ويعتمدون على بيع كميات محدودة من الأسماك. كما يساهم هذا القطاع في دعم الأمن الغذائي المحلي من خلال توفير المنتجات المائية ذات القيمة الغذائية بصورة مستدامة، الأمر الذي استوجب توفير حماية قانونية خاصة له ضمن أحكام القانون الجديد”.
Related Posts
None found




