دبوسي في لقاء للقطاعين العام والخاص على هامش منتدى الأعمال العربي في برلين: نتطلع الى شراكة لبنانية ـ قطرية لدعم مسيرة النهوض الإقتصادي اللبناني من طرابلس الكبرى.

ضمن فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني التاسع والعشرين المنعقد في برلين، لبّى رؤساء الغرف العربية دعوة رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الى لقاء مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في دولة قطر الدكتور أحمد بن محمد السيد، بحضور وفد من رؤساء هيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص القطري.

خلال الاجتماع، تحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي فقدم رؤية متكاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان وقطر، داعياً إلى تنظيم زيارة عربية مشتركة إلى لبنان تضم الجانب القطري واتحاد الغرف العربية والغرف التجارية اللبنانية للقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بهدف عرض التجارب القطرية الناجحة في مجالات الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية والاستفادة منها في دعم مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان.

وشدد دبوسي على أهمية المرافق الاقتصادية التي تتمتع بها طرابلس الكبرى، من مطار في عكار يُفترض أن يُبصر النور قريبا، الى المعرض والمرفأ ومصفاة النفط والمنطقة الإقتصادية، لافتا الى أن هذه المرافق تتواجد في موقع جغرافي مميز للبنان يؤهله ليكون منصة إقتصادية لوجستية متقدمة لخدمة إقتصادات العالم في شرق المتوسط.
وأكد دبوسي أن المرافق الاقتصادية في طرابلس الكبرى تحتاج الى الخبرات القطرية في كيفية الإستثمار والانتاج ما يعود بالربح والفائدة على البلدين ضمن شراكة إستراتيجية متكاملة، كما لفت إلى أهمية إعادة إحياء مشاريع الربط الاقتصادي والنقل بين العراق وسوريا ولبنان عبر طرابلس، معتبراً أن الاستثمارات النوعية والمستدامة تشكل المدخل الأمثل للتنمية المطلوبة.

من جهته، أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي إلى أن منطقة شرق المتوسط بحاجة إلى ميناء محوري متكامل يتمتع بقاعدة خلفية واسعة وخدمات لوجستية متطورة، بما يتيح تحويل لبنان إلى مركز إقليمي لخدمة مجموعة من الدول والأسواق.
واقترح حنفي دراسة إمكانية إقامة شراكات وتوأمة بين الموانئ والمنصات اللوجستية في لبنان وقطر، بمشاركة تحالفات من كبرى الشركات العربية، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويخدم الأسواق الأوروبية والإقليمية، داعياً إلى إعداد ورقة عمل متخصصة لتطوير هذه الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية.

وفي رده على الطروحات المقدمة، شدد الوزير القطري الدكتور أحمد بن محمد السيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص العربي والجانب القطري، مشيراً إلى أن دراسة الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة تتم بصورة مستمرة، وأن العلاقات والتواصل على المستويات الرسمية والاقتصادية تحظى بمتابعة دائمة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون على مستوى مجلس التعاون الخليجي.