أصدر الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية بيانا جاء فيه:
بعد الجلسات المتتالية التي حصلت في المجلس النيابي من أجل إقرار قانون العفو العام، وخاصة في الجلستين الأخيرتين يومي الاثنين والثلاثاء، فوجئنا بالوصول إلى اتفاق على صيغة تخص الموقوفين الإسلاميين في بند التخفيضات، خلافاً لما كان متفقاً عليه مع بعض السادة النواب المعنيين بالملف، لذلك نود أن نضع الرأي العام بما يلي:
١_ نود أن نؤكد على أننا نريد إقرار قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن، لكن ما تم الاتفاق عليه يكرس الظلم علينا بشكل كبير بدل رفعه.
٢_ لا شك أن بعض البنود الأساسية التي من شأنها أن تخفف الظلم عنا، هناك من فرض نصاً معيناً فيها عن سابق إصرار، أدى بشكل أو بآخر إلى استثناء عدد كبير من الموقوفين بطريقة غير مباشرة من قانون العفو العام.
٣_ نطالب الرؤساء الثلاثة والسادة النواب من مختلف الكتل النيابية، لا سيما النواب السنة، برفض هذه الصيغة والعمل على تعديل البنود التي تضر بالموقوفين الإسلاميين بشكل خاص.
٤_ نناشد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان التدخل بشكل مباشر من أجل السعي لتصحيح مسار القانون لرفع الظلم، كما أننا نتمنى على هيئة العلماء المسلمين إجراء جميع الاتصالات اللازمة بالمعنيين للهدف ذاته.
وأخيراً، نتوجه إلى جميع العلماء والفعاليات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات وعموم المسلمين في لبنان والأحرار، أن يقفوا إلى جانب قضية الموقوفين الإسلاميين في لبنان لأنها أصبحت رمزاً للمظلومية، وأن يكونوا صوتنا في رفض أي تكريس للظلم على الموقوفين الإسلاميين، لا سيما رفض بعض البنود المقترحة والضغط من أجل تعديلها.
Related Posts
None found
