قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى منع دخول مواطني بعض الدول الذين يحملون تأشيرات مؤقتة، مثل تأشيرات السياحة والدراسة والعمل، إلى أستراليا. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، حيث يسعى البعض للبقاء في أستراليا بدعوى عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم.
من المقرر أن يستثني هذا القرار بعض الفئات، مثل أصحاب ملفات اللجوء الإنساني، بما في ذلك السوريين والعراقيين، والأشخاص الذين لديهم أطفال أو أقارب من الدرجة الأولى في أستراليا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء الأفراد الذين كانوا موجودين في أستراليا قبل صدور هذا القرار من أصحاب التأشيرات المؤقتة.
حتى الآن، لم تُحدد الدول المعنية بهذا القرار، حيث سيقوم وزير الهجرة ووزيرة الخارجية الأسترالية بالإعلان عن تلك الدول في وقت لاحق.
أما مدة منع الدخول ستكون ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها إلى سنة كاملة بناءً على تطورات الأوضاع في المنطقة.
