يُحيط الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا برئاسة الدكتور راتب جنيد، علمًا بتنامي الدعوات لإجراء تحقيق عام أو تشكيل لجنة ملكية في أعقاب الهجوم المأساوي الذي وقع في شاطئ بونداي.
وفي هذه المرحلة، لم يتخذ الاتحاد قرارًا بشأن ما إذا كان سيدعم مثل هذه اللجنة. إذ إن موقفه النهائي سيعتمد على نطاق الصلاحيات وعلى ما إذا كانت تعكس التزامًا حقيقيًا بالشفافية، والعدالة، والتوازن.
وقال د. راتب جنيد، رئيس الاتحاد:
«إن الغاية من أي تحقيق يجب أن تكون كشف الحقيقة، لا ترسيخ رواية بعينها. ونخشى أن تؤدي عملية ضيقة الأفق أو مُسيَّسة إلى تعميق الخوف والانقسام فحسب».
وإذا أُريد لأي تحقيق أو لجنة ملكية أن تتمتع بالمصداقية، فلا بدّ لها من تجاوز الأسئلة المحدودة المتعلقة بالاستجابة الأمنية أو الأيديولوجيا. بل ينبغي أن تشمل أيضًا ما يأتي:
الأثر المستمر للإبادة الجماعية في غزة على المجتمعات الأسترالية، ولا سيما العبء العاطفي والنفسي الواقع على الفئات المتأثرة بشكل مباشر.
الدور الذي أدّاه مواطنون أستراليون دعموا أو مكّنوا الحملة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك المشاركة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجمع التبرعات، وتقديم الدعم المادي، والمناصرة السياسية.
الانعكاسات الداخلية لهذه الأفعال، بما في ذلك تأثيرها في التماسك الاجتماعي وتأجيج المشاعر العامة.
الاستمرار في استخدام تشريعات قمعية ونهج أمني مُفرِط ضد المتظاهرين السلميين، ولا سيما الداعمين لفلسطين، الأمر الذي لم يؤدِّ إلا إلى تعميق انعدام الثقة وزيادة الصدمة المجتمعية.
إن أي تحقيق يُغفل هذه القضايا يبعث برسالة واضحة مفادها أن نتائجه مُحدَّدة سلفًا، وأن أشكالًا معيّنة فقط من الحزن والصدمة والعنف السياسي هي الجديرة بالاعتراف الوطني.
كما يُعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء الإعلانات الأخيرة لرئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بشأن سنّ قوانين جديدة تحظر الأعلام والهتافات والشعارات؛ وهي إجراءات لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحادثة بونداي، بل تهدّد بمزيد من تجريم التعبير السياسي والاحتجاج السلمي.
وأضاف د. جنيد:
«إذا كان العدل هو الهدف، فلا بد أن يُطبَّق على الجميع دون استثناء. وإذا كانت السلامة هي الأولوية، فيجب أن تشملنا جميعًا. إن أي لجنة تتجاهل الأثر البنيوي والعاطفي لتواطؤ أستراليا في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين لا يمكنها الادّعاء بالجدية في فهم أسباب الانقسام أو العنف».
وسيواصل الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا الدفاع عن الحقيقة، والمساءلة، وحق جميع الأستراليين في العيش بأمان وكرامة. ونؤكد استعدادنا للتفاعل مع أي تحقيق يتّسم بالاستقلالية، والشمول، والالتزام بكشف النطاق الكامل للأذى، لا الأجزاء التي تخدم اللحظة السياسية الراهنة.
AFIC Responds to Calls for Bondi Inquiry: Any Commission Must Address the Full Scope of Harm
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) notes the growing calls for a public inquiry or royal commission in the aftermath of the tragic Bondi Beach attack.
At this stage, AFIC has not made a decision on whether it would support such a commission. Our position would ultimately depend on the terms of reference and whether they reflect a genuine commitment to transparency, justice, and balance.
“The purpose of any inquiry must be to uncover truth, not reinforce a narrative,” said Dr Rateb Jneid, President of AFIC. “We are concerned that a narrow or politicised process would serve only to entrench fear and division.”
If an inquiry or royal commission is to be credible, then it must go beyond narrow questions of security response or ideology. It must also examine:
• The ongoing impact of the genocide in Gaza on Australian communities, particularly the emotional and psychological toll on those communities directly impacted
• The role played by Australian citizens who have actively supported or enabled the Israeli military campaign, including through participation in the IDF, fundraising, material assistance, and advocacy
• The domestic consequences of those actions, including how they have affected social cohesion and inflamed public sentiment
• The continued use of heavy-handed legislation and securitisation against peaceful protesters, particularly those supporting Palestine, which has only deepened mistrust and trauma
Any inquiry that fails to address these issues would send a clear message that its conclusions are already predetermined, and that only certain forms of grief, trauma, and political violence are worthy of national recognition.
AFIC is also alarmed by the NSW Premier’s recent announcements to introduce new laws banning flags, chants, and slogans, measures that bear no direct connection to the Bondi attack and instead threaten to further criminalise political expression and peaceful protest.
“If justice is the goal, it must be applied equally. If safety is the priority, it must include all of us,” Dr Jneid said. “Any commission that ignores the structural and emotional impact of Australia’s complicity in the genocide of Palestinians cannot claim to be serious about understanding the causes of division or violence.”
AFIC will continue to advocate for truth, accountability, and the right of all Australians to live in safety and dignity. We remain open to engaging with any inquiry that is independent, inclusive, and committed to exposing the full scope of harm, not just the parts that suit the political moment.
Dr Rateb Jneid
President -AFIC
