يدين الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا برئاسة الدكتور راتب جنيد، بأشدّ العبارات الإعلان الأخير لرئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بشأن توسيع صلاحيات الشرطة وفرض حظر على بعض الأعلام والهتافات والشعارات، وذلك في أعقاب مأساة بونداي.
ويمثّل هذا الإعلان حلقةً جديدة في نمطٍ مقلقٍ يتكرّر فيه توظيف لحظات الحزن الجماعي لتبرير توسّعٍ سلطويّ في صلاحيات الدولة، وتحويل أدوات الحكم إلى وسائل تُستخدم ضدّ الاحتجاج السلمي والتعبير السياسي المشروع. وخلال العامين الماضيين، شهدت نيو ساوث ويلز حملةً متصاعدة على الاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية، جرى تسويغها دائماً بخطاب “الأمن”. غير أنّ النتيجة لم تكن تعزيز التماسك المجتمعي، بل تفشّي الخوف، وتعميق الانقسام، وتآكل الثقة بين الدولة والمجتمع.
وقال الدكتور راتب جنيد، رئيس الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا:
«إنّ رئيس الحكومة يستخدم لغة الوحدة لتبرير سياساتٍ تُنتج نقيضها تماماً. فما يجري فعلياً هو استهدافٌ لخطابٍ سياسيّ لا ينسجم مع مواقفه، ومحاولة لإسكات مجتمعاتٍ تعيش أصلاً حالةً من الحزن والصدمة والتهميش».
ويؤكّد الاتحاد بوضوحٍ لا لبس فيه أنّه لا توجد أيّ صلة بين الاحتجاج السلمي ومأساة بونداي. إنّ استغلال عملٍ عنيفٍ مأساوي لتمرير قيودٍ جديدة على الأعلام أو الهتافات أو التعبير السياسي ليس فقط سلوكاً غير أمين، بل هو سلوكٌ خطير. فهو يؤجّج الانقسامات في لحظةٍ يتطلّب فيها الموقف قيادةً مسؤولة تُسهم في تهدئة التوتّرات لا في تصعيدها.
لقد دأبت حكومة نيو ساوث ويلز، في تعاملها مع الحراك المجتمعي، على تجريم المعارضة، وتقييد الحق في التظاهر، ووصم مطالب العدالة على أنّها تهديد للنظام العام. وقد أثبتت التجربة مراراً أنّ هذه المقاربات خاطئة وغير قابلة للاستدامة، ولا تُفضي إلى أمنٍ حقيقي ولا إلى استقرار اجتماعي.
وأضاف الدكتور جنيد:
«يُطلب منّا مراراً أن نصمت باسم الوحدة. غير أنّ الوحدة الحقيقية لا تُبنى على الرقابة، بل على العدالة. ولن يقبل الناس بالصمت في مواجهة الظلم، وسيواصلون الدفاع عن حقوق جميع البشر، في هذا البلد وخارجه».
ويدعو الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا حكومة نيو ساوث ويلز إلى التراجع عن هذا النهج القائم على الأمننة وسياسات التخويف. فالاحتجاج ليس المشكلة؛ المشكلة هي الظلم. ولا يمكن لأيّ مجتمعٍ أن يبلغ التماسك الاجتماعي عبر توسيع القبضة الأمنية.
إنّ المطلوب اليوم ليس مزيداً من الاستعراض في خطاب “القانون والنظام”، بل انخراطٌ جادّ، وشفافية، واحترامٌ صريح للحقوق الديمقراطية. وإذا كان رئيس الحكومة صادقاً في مساعيه لجمع مكوّنات المجتمع، فعليه أن يتوقّف عن التعامل مع التعبير السياسي بوصفه تهديداً، وأن يبدأ بالتعامل مع المجتمعات المُهمَّشة بوصفها مواطنين كاملي الحقوق.
AFIC: NSW Premier’s Flag and Protest Crackdown Will Only Fuel Division, Not Safety
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) strongly condemns the latest announcement by NSW Premier Chris Minns to expand police powers and introduce bans on certain flags, chants, and slogans in the wake of the Bondi tragedy.
This is yet another step in a deeply troubling pattern where moments of grief are used to justify authoritarian overreach, and the machinery of the state is turned against peaceful protest and legitimate political expression. NSW has spent the last two years cracking down on anti-genocide protests and has done so under the banner of security. The result has not been cohesion, it has been fear, division, and distrust.
“Premier Minns is using the language of unity to justify policies that do the exact opposite,” said Dr Rateb Jneid, President of AFIC. “What he’s really doing is targeting speech he disagrees with and silencing communities who have already been grieving, traumatised, and marginalised.”
Let us be clear, there is no link between peaceful protest and the tragedy at Bondi Beach. To exploit that violence in order to push through new restrictions on flags, chants, or political expression is not only dishonest, it is dangerous. It fans the flames of division at a time when leadership should be calming tensions, not escalating them.
The NSW Government’s consistent response to community mobilisation has been to criminalise dissent, restrict protest rights, and label expressions of justice as threats to public order. These measures have repeatedly been shown to be misguided and unsustainable.
“Time and time again, we are told to stay silent in the name of unity. But real unity is built on justice not censorship,” Dr Jneid added. “People will not be silenced in the face of oppression. They will continue to stand up for the rights of all people, here and abroad.”
AFIC calls on the NSW Government to abandon this path of securitisation and fear-based governance. Protest is not the problem, injustice is. A society cannot police its way to cohesion.
What is needed now is not more law-and-order posturing, but meaningful engagement, transparency, and respect for democratic rights. If the Premier is serious about bringing communities together, he must stop treating political expression as a threat and start treating marginalised communities as citizens.
Dr Rateb Jneid
President – AFIC
