بدأت في هذه الأثناء الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب في وسط بيروت، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 67 نائباً.
وبدأت الجلسة بمشاركة كتل “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” و”اللقاء الديمقراطي”، في حين غابت كتل “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، إلى جانب عدد من النواب المسيحيين، اعتراضاً على عدم إدراج المشروع المتعلق بتعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال.
وبحسب الدعوة الموجهة إلى النواب، تتابع الجلسة جدول أعمال جلسة 29 أيلول الماضي، وتبدأ بمناقشة مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان. وكان المجلس قد أقرّ في الجلسة السابقة ثمانية قوانين.
وقبيل الجلسة كانت سلسلة مواقف وتصريحات من عدد من النواب.
فقد أكد النائب هادي ابو الحسن أن هناك توجّه بأن تعلّق مادة الاغتراب وأن يُصوّت المغتربون للنواب من الداخل ويمكن أن يتم تأجيل الانتخابات لشهرين إلى حين قدوم المغتربين
إلى ذلك، قال النائب عماد الحوت لـmtv: لا أعتبر أن أحداً يمكنه الضغط علي والجلسة اليوم قانونية وموضوع قانون المغتربين وتعديله يشكل مادة خلافية
النائب أحمد الخير قال من جهته إن الأولوية هي لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين ونوجّه دعوة لبرّي بإدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة
النائب فيصل كرامي اعتبر عبر الmtv أن التسوية التي أقبل بها أن تكون الانتخابات في موعدها ولا أرى حتى الآن أي عذر لعدم التوجّه إلى جلسة لبحث موضوع الانتخابات والدستور واضح لجهة ضرورة احترام المواعيد ونشهد اليوم تسويفاً واتصالات تحت الطاولة
النائب وليد البعريني قال لـmtv من مجلس النواب: نملك قرارنا ولسنا “بجيبة حدا” ولا يبتزّنا أحد بموضوع مطار القليعات
النائب قاسم هاشم رأى أن هناك ضرورة لعقد الجلسة التشريعية وغالبية البنود المدرَجة ضرورية لا سيما القروض
النائب ياسين ياسين قال:” من واجبي كنائب في مجلس النواب أن أوضح للرأي العام أسباب موقفي من الجلسة التشريعية التي دُعينا إليها اليوم. ما حصل ليس خلافًا سياسيًا، بل مسألة دستورية ونظامية بحتة تتعلّق باحترام أصول العمل البرلماني”.
وأضاف: دخولي اليوم إلى الجلسة لا يعني، بأي شكل من الأشكال، التغاضي عن حق كل مغترب لبناني بالمشاركة الكاملة في الحياة السياسية، ولا عن حقهم في اختيار النواب الـ128 من أماكن انتشارهم. هذا حق دستوري وديموقراطي، وسنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه”.
