اعلن تكتل “الاعتدال الوطني” الآتي: “قرّرنا إعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولكن هذه المرة من خلال حضور الجلسة التشريعية لاقرار القوانين التي تهم الناس ونطالب الرئيس بري بإدراج مشروع قانون الحكومةلتعديل قانون الانتخاب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية وبعدها لكل حادث حديث”.
Related Posts






