أسئلة كثيرة طُرحت في مختلف الأوساط السياسية غداة الدعوة التي وجّهها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، يوم أوّل من أمس الإثنين، إلى عقد جلسة تشريعية عامّة قبل ظهر يوم غد الخميس “لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025″، وفق ما جاء في نصّ الدعوة، يتمحور أبرز هذه الأسئلة حول هل أنّ الجلسة المرتقبة ستلتئم ولن يطير نصابها كما حصل سابقاً مرتين، أم أنّ الجلسة الثالثة ستكون هذه المرّة ثابتة؟
لا أجوبة واضحة على هذه الأسئلة، لكنّ مراقبين لفتوا إلى أنّ الرئيس برّي وجّه هذه الدعوة وهو يضع في ذهنه إحدى نتيجيتن: الأولى أن تنعقد الجلسة ويلتئم نصابها ما يعني أنّه كسب جولة في وجه خصومه الذين عطّلوا نصاب جلستين سابقتين؛ والثانية أن لا تنعقد الجلسة بسبب عدم إكتمال النصاب ما يضع خصوم رئيس المجلس الذين عطلوا نصاب جلسة الغد في موقع المُتهم بتعطيل المجلس وشلّ عمله، وتأخير إقرار قوانين ملحّة تصبّ في مصلحة البلد والمواطنين.
مصير جلسة مجلس النوّاب يوم غدٍ سيوضح إلى أيّ حدّ وصل الصّراع بين برّي وحلفائه، وعلى رأسهم حزب الله والتيّار الوطني الحرّ وتيّار المردة وآخرين، بمواجهة خصومه، وتحديداً القوّات اللبنانية وحزب الكتائب ونوّاب قوى التغيير ومستقلين، الذين استطاعوا تطيير نصاب جلستين سابقتين: الأولى في 29 و30 أيلول الماضي، والثانية في 28 تشرين الأول الفائت، إحتجاجاً منهم على عدم إدراج برّي مشروع قانون معجّل مكرّر متعلق بتعديل قانون الإنتخابات يسمح للمغتربين بالإقتراع للنوّاب الـ128 في الإنتخابات النيابية المقبلة في شهر أيّار من العام 2026، وهو ما يرفضه برّي وحلفاءه الذين يصرّون على إجراء الإنتخابات حسب القانون الحالي، الذي ينصّ على اقتراع المغتربين لستّة نوّاب مخصّصة لهم يضافون إلى النوّاب الـ128.
بدعوته مجلس النوّاب للجلسة التشريعية يوم غدٍ، لا يكون برّي يقوم بواجبه الدستوري والتشريعي فقط، بل إنّه يمارس ضغطاً كبيراً على النوّاب في اتجاهين: الأوّل للقول لهم إنّ القوانين التي أُقرّت في جلسة 29 أيلول الماضي قبل تطيير نصابها هي غير نافذة، ومنها قانون الشّراكة بين القطاعين العام والخاص الضروري لوضع مشروع مطار القليعات على السكّة، وأنّ هذه القوانين وغيرها ما تزال مدرجة على جدول أعمال تلك الجلسة ولن تصبح نافذة قبل إقفال محضرها؛ والإتجاه الثاني للضغط الذي يمارسه برّي على النوّاب والكتل الأخرى من خلال دعوته للجلسة القول لهم بوضوح إنّه لن يدعو إلى عقد جلسة تشريعية أخرى تناقش فيها مشاريع القوانين المقترحة قبل إقفال محضر الجلسة السّابقة، ما يضع خصوم برّي أمام خيارين أحلاهما مرّ.
وبرغم أنّ نوّاباً وكتلاً محسومٌ خيارهم لجهة حضور الجلسة أو مقاطعتها، فإنّ رهاناً كبيراً على عقد الجلسة وتأمين النصاب لها، أو تطييرها ومنع تأمين نصابها، قد وُضع على كتلٍ ونوّابٍ لم يحسموا خيارهم بعد، هم الذين يُرجّحون إحدى الكفّتين، وستبقى الأنظار مُوجّهة إليهم حتى موعد الجلسة قبل ظهر غد.
