رحب وزير الخارجيةالسوري أسعد الشيباني بنتائج تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مؤكداً أن ما ورد فيه يتوافق مع ما توصلت إليه “اللجنة الوطنيةالمستقلة” التي شكلها الرئيس أحمد الشرع.
وفي رسالة شكر إلى رئيس اللجنة الدولية باولو سيرجيو بينهيور، أشاد الشيباني بـ”الوصول غير المسبوق” الممنوح لفريق التحقيق إلى المناطق الساحلية، وبغياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات. كما أقر بالتحديات الكبيرة في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي، داعياً إلى رفع العقوبات الدولية لدعم جهود الإصلاح.
وأشار التقرير الأممي إلى أن أعمال العنف كانت “منهجية وواسعة النطاق” وارتكبها كل من قوات الحكومة المؤقتة ومسلحون موالون للحكم السابق، وقد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنه لم يجد دليلاً على خطة حكومية لتنفيذها.
واختتم الشيباني بالتأكيد على التزام دمشق بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي السورية، معتبراً أن توصيات اللجنة تمثل “خارطة طريق للمرحلة المقبلة”.








