يُعرب الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا برئاسة الدكتور راتب جنيد عن بالغ قلقه إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن عددٍ من كبار الوزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير الشؤون الداخلية السيد توني بيرك، والتي تدعو المؤسسات إلى اعتماد التعريف المثير للجدل لمعاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA).
لقد عارض الاتحاد بشكل ثابت اعتماد تعريف IHRA، نظراً لما تم توثيقه على نطاق واسع بشأن خلطه بين النقد المشروع لدولة إسرائيل وسياساتها وبين الكراهية العنصرية ضد الشعب اليهودي. فقد استُخدم هذا التعريف في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا، كسلاح لإسكات الدعوة إلى حقوق الفلسطينيين، وتحصين إسرائيل من المساءلة، وتهميش المجتمعات التي ترفع صوتها ضد ما وصفته الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
إنَّ تأييد هؤلاء الوزراء الظاهر لتعريف IHRA دون أيّ تشاور فعّال وحقيقي مع المجتمعات التي تتحمل العبء الأكبر نتيجة تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد الفلسطينيين والقمع السياسي، يُعدّ أمراً مقلقاً للغاية. وإن المجتمعات المسلمة والعربية في أستراليا، التي تمثّل شريحة كبيرة من الأصوات المدافعة عن فلسطين حرّة، تستحق أن تُسمَع أصواتها في مسألة تُهدّد بشكل مباشر حقَّها في حرية التعبير وقدرتها على الوقوف في وجه الظلم.
وقال الدكتور راتب جنيّد، رئيس الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا:
“إننا نرفض بشكلٍ قاطع أيَّ تحرّكٍ من قِبل هذه الحكومة نحو اعتماد تعريف IHRA أو تنفيذ خطة المبعوث الخاص دون إجراء مشاورات كاملة وحقيقية مع المجتمعات ذاتها التي سيزيدها هذا التعريف تهميشاً.”
“إن معارضتنا لمعاداة السامية معارضةٌ مبدئيةٌ لا لبس فيها، لكن حماية أمن مجتمعٍ واحد يجب ألا تكون أبداً على حساب إسكات الدعوات المشروعة لمجتمعٍ آخر من أجل العدالة، ولا ينبغي أن تُستغل لحماية دولةٍ أجنبية من المساءلة عن جرائم حرب.”
ويدعو الاتحاد الحكومة إلى إعادة النظر في نهجها، وإلى الانخراط في حوارٍ صادقٍ وشفاف مع جميع المجتمعات المتأثرة قبل المضي قُدماً في أي سياسة قد تُعرّض التزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان والمساواة والحريات الديمقراطية للخطر.
إنّ مكافحة جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا، يجب أن تستند إلى مبادئ العدل والنزاهة واحترام القيم الإنسانية، لا أن تكون مدفوعة بأجنداتٍ سياسيةٍ حزبيةٍ أو بمواقفٍ انتقائيةٍ ضيقة الأفق.
AFIC Opposes IHRA Definition and Government Ministers’ Comments That Marginalise Voices for Justice
By Dr Rateb Jneid
President
The Australian Federation of Islamic Councils is deeply troubled by recent comments from senior government ministers, including Minister for Home Affairs, Tony Burke, urging institutions to adopt the controversial International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition of anti-Semitism.
AFIC has consistently opposed the adoption of the IHRA definition as it has been widely documented to conflate legitimate criticism of the State of Israel and its policies with racial hatred of Jewish people. Around the world, including in Australia, this definition has been weaponised to silence advocacy for Palestinian rights, shield Israel from accountability, and marginalise communities who speak out against what international human rights bodies have called genocide and ethnic cleansing of the Palestinian people.
The fact that these ministers appear to endorse the IHRA definition without any meaningful consultation with the communities who have borne the brunt of rising Islamophobia, anti-Palestinian racism, and political repression is profoundly troubling. The Muslim and Arab communities of Australia, who represent a significant proportion of those advocating for a free Palestine, deserve to have their voices heard on a matter that directly threatens their right to free expression and their ability to stand against oppression.
“We reject outright any move by this Government to adopt the IHRA definition or implement the Special Envoy’s plan without full and meaningful consultation with the very communities who will be further marginalised by it,” said Dr Rateb Jneid, President of AFIC.
“Our opposition to anti-Semitism is unequivocal. But protecting one community’s safety must never come at the cost of silencing another’s legitimate calls for justice, nor should it be used to shield a foreign state from accountability for war crimes.”
AFIC calls on the Government to reconsider its approach and to engage openly and honestly with all affected communities before advancing any policy that risks undermining Australia’s commitments to human rights, equality, and democratic freedoms.
The fight against all forms of racism, including anti-Semitism and Islamophobia, must be rooted in fairness, integrity, and respect for the principles of justice not in partisan political agendas or selective concern.
Related Posts
