عقد رئيس لائحة طرابلس عاصمة أحمد مصطفى ذوق مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس بحضور عدد من أعضاء لائحته، قال فيه: في البداية، لا يسعنا إلا أن نُدين بأشد العبارات ظاهرة إطلاق النار العشوائي التي باتت تُشكّل خطرًا داهمًا على حياة الأبرياء، وتعبّر عن استخفاف فاضح بالقانون وكرامة الإنسان. إن هذا السلوك الهمجي لا يهدّد فقط أمن المواطنين، بل يسيء إلى صورة الوطن وهيبة الدولة، التي أصرّ خطاب القسم لفخامة الرئيس جوزيف عون عليها.
وقد بلغ هذا الانفلات ذروته في الحادث المؤسف الذي تعرّضت له الإعلامية المتميزة السيدة ندى أندراوس، التي أصيبت برصاصة طائشة نتيجة هذا الاستهتار. ونحن في لائحة “طرابلس عاصمة”، إذ نستنكر ما جرى، نعبّر عن تضامننا العميق معها، ونتمنى لها الشفاء العاجل، سائلين الله أن يمنّ عليها بالصحة والعافية، وأن يحمي جميع أهلنا من عبث السلاح وفوضى السلاح المتفلت.
غير أن هذا الحادث الأليم، على فداحته، ليس معزولًا عن مناخ الفوضى العامة التي تسود المدينة. فطرابلس، التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير، تدفع مجددًا ثمن الإهمال، والتقصير، والتعامل الفوقي من قبل من يُفترض بهم أن يصونوا أمنها وكرامتها.
وأضاف ذوق: نقف اليوم في لائحة “طرابلس عاصمة” لنكشف للرأي العام،
لقد تم حرماننا من تصاريح المندوبين الأساسيين والاحتياطيين، فغُيّبنا عن عشرات الأقلام، وتم توزيع تصاريح ناقصة، وأخرى مكررة، وبعضها غير مختوم أو غير موقّع.
فهل يُعقل أن يكون ذلك مجرد “خطأ إداري”؟ أم أننا أمام مخطط واضح وممنهج لإقصائنا؟
نحن نميل إلى الاحتمال الثاني،
لقد قدمنا الأدلة، ونشرنا الوثائق، وسمّينا الأمور بأسمائها. وناشدنا فخامة الرئيس، ودولة رئيس مجلس النواب و دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية، ولكن الصمت الرسمي جاء بمثابة غطاء إضافي لهذه المخالفة الانتخابية، ما يطرح أسئلة جوهرية: من يحمي هذا الفساد؟ ومن يمنع المحاسبة؟ وهل ما زال لدى البعض ترف الحديث عن “اللامركزية” بينما رأس الإدارة المحلية في الشمال يمارس المركزية؟
وتابع ذوق: إن طرابلس تستحق انتخابات نزيهة، لا مسرحية مبرمجة سلفًا. تستحق إدارة تحترم أهلها، لا سلطة محلية تعبث بحقوقهم، وتستقوي عليهم، من هنا، نعلن أننا حضرنا ادعاءً رسميا موثقا أمام الجهات القضائية المختصة، نُرفقه بكافة الأدلة القانونية، ونطالب بتحقيق شفاف، ومحاسبة كل من شارك أو تستر على هذه المخلفات الانتخابية،
ونحن هنا، لا لنستجدي العدالة، بل لنُطالب بها بملء الصوت. لن نُسكت عن هذه المهزلة، وسنمضي قدمًا دفاعًا عن المدينة، عن القانون، وعن كل صوت حُرم من أن يُحتسب.
وختم ذوق: نشكر وسائل الإعلام الحرة، التي ما زالت تؤمن بأن الكلمة مسؤولية، وأن الحقيقة لا تسقط بالتقادم. معركتنا لم تنتهِ، بل بدأت. ومن طرابلس نُعلن: سنحاسب… وسنُحاسِب وسنُحاسِب.
